وزير العدل وليد بن محمد الصمعاني أصدر قرارات تعزيزية للضمانات القضائية ورفع مستوى جودة الأحكام القضائية. منها إقرار نظر القضايا الجزائية من ثلاثة قضاة فقط، وتنفيذها بتنسيق بين الإدارات المختصة ووزارة العدل. كما أقر قصر النظر في قضايا الأحوال الشخصية على محاكم الأحوال الشخصية ودوائرها. الهدف هو تحسين جودة الأحكام القضائية وتعزيز الضمانات القضائية.
إصدار قرارات تنظيمية من قبل وزير العدل للإجراءات القضائية
تعزيزًا للضمانات القضائية، ورفعًا من مستوى جودة الأحكام القضائية، أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني عددًا من القرارات.
وتضمنت القرارات إقرار نظر القضايا الجزائية من ثلاثة قضاة في المحاكم الجزائية فقط، على أن يكون التنفيذ على مراحل بالتنسيق بين الإدارات المختصة في المجلس ووزارة العدل.
كما أقر معاليه قصر النظر في قضايا الأحوال الشخصية على محاكم الأحوال الشخصية البالغ عددها 12 محكمة، وعدد من دوائر الأحوال الشخصية في المحاكم العامة في المناطق التي لا يوجد فيها محكمة أحوال شخصية.
