أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وكينيا حيّز التنفيذ، بهدف تعزيز التجارة الثنائية وزيادة تدفقات الاستثمار وتعزيز العلاقات بين الشركاء وتسهيل العلاقات الاقتصادية. يهدف الاتفاق أيضًا إلى تحفيز خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي، ويشمل الالتزامات في مجالات العمل والمساواة بين الجنسين والبيئة ومكافحة تغير المناخ. يعتبر هذا الاتفاق الأكثر طموحًا في الاستدامة بين جميع اتفاقيات التجارة المبرمة مع دول إفريقية وقد يكون نموذجًا لاتفاقيات تجارية أخرى مستدامة.
بداية الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وكينيا في التنفيذ
وقالت المفوضية في بيان: إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وكينيا تعد الاتفاقية الأكثر طموحًا من بين الاتفاقيات التي تم التفاوض عليها مع دولة أفريقية من حيث الاستدامة، ويمكن أن تكون بمثابة نموذج لاتفاقيات تجارية مستدامة أخرى، وتشمل هذه الالتزامات أحكامًا ملزمة بشأن قضايا العمل والمساواة بين الجنسين والبيئة ومكافحة تغير المناخ.
