قامت الهيئة السعودية للمواصفات والجودة بتعديل اللائحة الفنية لأجهزة ومعدات الوقاية ومكافحة الحرائق لتحديد المتطلبات الأساسية وإلزام الموردين بها. اللائحة تشمل ضرورة تقديم البيانات باللغة العربية، وحظر صناعة واستيراد المنتجات غير مطابقة لها. الموردين ملزمون بتحمل المسؤولية القانونية والتعاون مع الجهات الرقابية. الهيئة لديها سلطة إلغاء الشهادة في حالة المخالفة، وتعاقب على عدم الامتثال للمواصفات القياسية. إجراءات صارمة متخذة ضد المنتجات المخالفة للضمان الجودة وحماية المستهلكين.
تعديلات جديدة على قائمة أجهزة مكافحة الحرائق: من الحظر إلى الحماية
واشترطت اللائحة أن تكون البيانات باللغة العربية ويجوز كتابتها بلغة أخرى إضافة إلى اللغة العربية، وتكون العبرة بما دون اللغة العربية.
وحظرت صناعة واستيراد المنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة الفنية، وكذلك وضعها وعرضها في السوق، أو حتى الإعلان عنها.
المسؤولية القانونية
وألزمت اللائحة جميع مورِّدي المنتجات الخاضعة لأحكام هذه اللائحة الفنية، أن يُقدموا لمفتشي الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم.
ويحق للهيئة إلغاء شهادة المطابقة إذا خالف المورِّد بنود هذه اللائحة الفنية، أو إلغاء الترخيص باستعمال علامة الجودة وفقًا للائحة الفنية العامة لعلامة الجودة السعودية، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.
ونصّت اللائحة على أنه عند ضبط مخالفة، فإن الهيئة تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة مُصدِرة الشهادة وفقا للائحة قبول جهات تقويم المطابقة.
ووفقا لتعديلات الجديدة على اللائحة، يُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري، دون الإخلال بأي عقوبة أشد في الأنظمة المعمول بها.
