تمت موافقة مجلس الوزراء على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد في المملكة. يهدف هذا التعديل إلى تحقيق العدالة والاستدامة في تقديم الخدمات لجميع فئات المجتمع. تم رفع سن التقاعد وتحسين برامج الادخار للوصول إلى أهداف رؤية المملكة 2030. تم تدريجياً زيادة نسب الاشتراكات في النظام الجديد خلال فترة 12 شهرًا وتوقف الزيادة بعد ذلك. تم إطلاق “منفعة الأمومة” لدعم النساء اللواتي يعملن ويتحملن المسؤوليات العائلية. تعمل التعديلات على تحسين الحماية الاجتماعية للعمال وتعزيز الدعم للأمهات وذوي الإعاقة لتحقيق تنمية مستدامة في المملكة.
تعديلات نظام التأمينات الاجتماعية: العدالة والاستدامة في “اليوم”
بعد موافقة مجلس الوزراء على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد أوضح مختصون، أن مراعاة التدرج في تطبيق التعديلات دليل مرونة التشريعات في المملكة في ظل تطويرها المستمر ومراجعة الأنظمة واللوائح.
وأكدوا خلال حديثهم لـ”اليوم”، أن التعديلات تستهدف تحقيق العدالة والكفاية والاستدامة لكافة أطياف المجتمع، بما يجعلها قادرة على الوفاء بالتزاماتها التأمينية تجاه كافة المستفيدين.
رفع سن التقاعد
أوضح مستشار موارد بشرية خالد محمد الشنيبر، أنه من المهم إعادة تقييم السن الأنسب للتقاعد في المملكة مع ارتفاع متوسط العمر الصحي، خاصة أن أحد مستهدفات 2030 زيادة متوسط العمر المتوقع لسكان المملكة من 74 سنة إلى 80 سنة.
وبين أن رفع سن التقاعد يزيد من الإنتاجية والمساهمة في الاقتصاد الوطني، وهذا يعود بالفائدة على الأفراد أنفسهم من خلال زيادة دخلهم، ما يقلل من الظروف المادية الصعبة بعد التقاعد، وحتى نصل لهذه المرحلة من المهم أن نحقق هدف ثقافة الادخار وفقاً لرؤية المملكة من 6٪ إلى 10٪ قبل موعده في 2030، وذلك من خلال زيادة فرص ومنتجات الادخار والتغيير الإيجابي في سلوك الافراد تجاه عملية الادخار.
وأشار الشنيبر إلى أحد التعديلات المهمة تتمثل في الزيادة التدريجية لنسب الاشتراكات على المشمولين بالنظام الجديد بعد 12 شهراً من تاريخ سريان النظام بنسبة 5% لكل سنة خلال أربع سنوات ثم تتوقف الزيادة بعد ذلك، وهذا الأمر مهم لتعزيز إيرادات التأمينات لضمان استدامة وقوة النظام في المستقبل وتحسين الكفاءة المالية، ما يدعم الحماية الاجتماعية للعاملين، ويساعد في تحسين المزايا للمشتركين تدريجياً.
منفعة الأمومة
وبينت الكاتب والمستشار في التنمية البشرية رنا زمعي، أن اطلاق “منفعة الأمومة” وصرف تعويض الأمومة ﺑﻤﺎ يساوي ﻣﺘﻮسط اﻷﺟﺮ اﻟﺨﺎضع ﻟﻼﺷﺘﺮاك اﻟﻤسجل ﻛﻤﻌﺎش ﺷﻬـﺮي ﻟﻤﺪة 3 أﺷﻬﺮ، وﻳﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﺷﻬﺮًا ﻓﻲ ﺣﺎل إﻧﺠﺎب ﻃﻔﻞ ﻣﺮﻳﺾ أو ﻣﻦ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ، وﻳُﺴﺘﺤﻖ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻷمﻮﻣﺔ اﻋﺘﺒﺎرًا ﻣﻦ أول اﻟﺸﻬـﺮ اﻟﺬي ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﻮﻻدة ، يأتي امتدادا لدعم زيادة القرارت الداعمة للمرأة العاملة كونها تمارس الأمومة كدور رئيسي، ولتقديم الدعم اللازم للمرأة خاصة أنها في فترة انقطاعها قد تسبب أعباء مالية على المنشآت، وطبعا كونه يضم المشتركات سواء من السعوديات أو غير السعوديات.
وأشارت إلى التنوع والشمول التي تحرص عليه سياسات دعم المراة المختلفة وحتى دعم ذوي الإعاقة وذويهم منذ الولادة، كون الدعم زيادة براتب في حال إنجاب طفل من ذوي الإعاقة، مشيدة بهذه الجهود الرسمية والواضحة في دعم المرأة في كل أدوارها بين العمل والأمومة.
تعديلات نظام التأمينات
وبين مستشار التدريب والتطوير د. عبدالواحد الزهراني، أن موافقة المجلس لتعديلات نظام التأمينات والذي سيطبق فقط على الملتحقين الجدد بالعمل من المدنيين في القطاعين العام والخاص، ممن ليست لديهم أي مدد اشتراك سابقة في نظامي التقاعد المدني، أو التأمينات الاجتماعية الحاليين، موضحاً أن نظام التأمينات في المملكة وضع للحماية الاجتماعية وليوفر للمنتسبين ولأسرهم حياة كريمة بعد تركهم العمل بسبب التقاعد أو العجز أو الوفاة.
تابع: كما يعمل النظام بالعناية الطبية والتعويضات اللازمة في حالات إصابات العمل أو العجز المهني. من خلال فرع الأخطار المهنية والذي يطبق بصورة إلزامية على جميع العاملين في سوق العمل السعودي من السعوديين وغير السعوديين.
واختتم: كما يوفر النظام الرعاية للعامل السعودي الذي ترك العمل لظروف خارجة عن إرادته من خلال صرف تعويض التعطل عن العمل (ساند).
