تحقيق الاستقرار في الوظيفة وزيادة الفوائد

جاء نظام التأمينات الاجتماعية الجديد، مواكبًا للمتغيِّرات الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة الي تعزِّز من قِيم العمل، والاستفادة من الخبرات التراكميَّة، وما يقتضيه ذلك من رفع تدريجيٍّ لسنِّ التقاعد النظاميِّ إلى 65 سنةً في ضوء ارتفاع متوسط الأعمار، فيما تكون المدة اللازمة للتقاعد المبكِّر هي 30 سنة اشتراك. وكشفت التعديلات الجديدة بنظام التأمينات الاجتماعيَّة الجديد الذي أقرَّه مجلس الوزراء أمس الأول، حرص الدولة على عدم المساس بالمتقاعدين الحاليين والمستفديين من المتقاعدين المتوفين، إلى جانب العدالة في التطبيق والتي أكدتها الجداول المعدَّة لتحديد سن التقاعد وفق سن المشترِك، ومدة الاشتراك لراغبي التقاعد المبكِّر.

ضوابط التطبيق ونموذج توضيحي

وتُطبَّق التعديلات الجديدة على مَن لديهم مدد اشتراك أقل من 240 شهرًا، أي أقل من 20 عام اشتراك، وأعمارهم أقل من 50 سنة هجرية؛ حفاظًا على مكتسبات كبار السن الذين وصلت أعمارهم إلى 50 عامًا وأكثر، في إشارة إلى البُعد الاجتماعي لهذه الفئات التي استقرَّت ظروفها المعيشية وفق المكتسبات السارية والمعروفة في حياتهم الوظيفية.

وفي إشارة إلى المرونة والعدالة التي حرصت عليها الدولة في تطبيق التعديلات الجديدة على سن التقاعد النظامي، والتقاعد المبكر، تمَّ إقرار نظام التدرُّج في التطبيق؛ حرصًا على تحقيق العدالة بصورة مدروسة.

ووفقًا لنظام التقاعد المدني قبل صدور النظام الجديد، فإنَّ الموظف يُحال للتقاعد حتمًا عند بلوغه الستين من العمر، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء مد خدمته حتى بلوغه سن الخامسة والستين فقط، ويُستثنى من ذلك الوزراء والقضاة. وفي الحالات الاستثنائية يجوز تمديد مدة الخدمة بعد سن الخامسة والستين بمرسوم ملكي، أمَّا في النظام الجديد الذي أقرَّه مجلس الوزراء حدَّد السن النظامية لاستحقاق التقاعد ما بين 58 و65 سنة ميلادية، على أنْ يتم تطبيق التغييرات في سن التقاعد بشكل تدريجي، تبدأ بـ4 أشهر عن السن النظامي للتقاعد الحالي، وفقًا لسن المشترك في تاريخ التعديلات.

آلية التطبيق التدريجي

ووفقًا للتعديل الجديد، فإنَّ المشترِك الذي يبلغ سنُّه 48 سنةً و6 أشهر وأكثر، لا يوجد تعديل فيما يتعلَّق بسن التقاعد الخاص به، أمَّا المشترك الذي يبلغ سنُّه 48 سنة فأكثر وأقل من 48 سنةً و6 أشهر فإنَّ سن التقاعد الخاص به سيكون 58 سنة ميلادية و4 أشهر. فيما سيكون سن التقاعد للموظف الذي يبلغ 47 عامًا فأكثر، وأقل من 48 عامًا، هو 58 سنة ميلادية، و8 أشهر (بزيادة 4 أشهر عن الفئة السابقة)، أمَّا الموظف الذي يبلغ سنه 46 عامًا فأكثر، وأقل من 47 عامًا، فإن سن التقاعد 59 سنةً ميلادية (بزيادة 4 أشهر)، وتستمر الزيادة 4 في سن التقاعد النظامي، وفق سن المشترك، وصولًا إلى سن المشترك الأقل من 29 سنة، يكون سن التقاعد له 65 سنة ميلادية، وبالتالي فإنَّ التعديلات الجديدة تستهدف الموظفين الجدد الذين سوف تستقر سن التقاعد لهم عند 65 عامًا في المستقبل.

التقاعد المبكر

وفيما يتعلَّق بالتقاعد المدني المبكر، والذي حدده النظام القديم بمدة اشتراك لا تقل عن 25 عامًا، أقرَّت التعديلات في النظام الجديد بأنْ تكون ما بين 25 إلى 30 سنة اشتراك بزيادة تدريجية تبدأ بـ12 شهرًا عن المدة الحالية اللازمة للتقاعد المبكر، ووفقًا لذلك فإنَّ الموظف الذي لديه 19 سنة فأكثر اشتراك في أحد نظامي التأمينات أو كليهما، في تاريخ سريان التعديلات ستكون المدة اللازمة للتقاعد المبكر 25 عامًا، أي 300 شهر، أمَّا الموظف الذي لديه من 18 إلى أقل من 19 سنة اشتراك، فإن المدة الزمنية اللازمة للتقاعد المبكر بعد التعديل ستكون 26 عامًا، أي 312 شهرًا، وتستمر الزيادة 12 شهرًا للذين لديهم 17 سنة اشتراك إلى أقل من 18 سنة؛ لتبلغ المدة اللازمة 27 عامًا وهكذا وصولًا إلى الموظف الذي لديه أقل من 15 سنة اشتراك، فيلزمه مدة لا تقل عن 30 سنة أي 360 شهرًا للتقاعد المبكر، وهي الحد الأعلى للتقاعد المبكر.

مزايا إضافية ويُعدُّ نظام التأمينات الاجتماعية الجديد خطوة هامَّة نحو تعزيز منظومة الحماية الاجتماعيَّة، وضمان مستقبل أفضل للموظفين في القطاعين العام والخاص، من خلال توفير مزايا تقاعدية تناسب مدة الاشتراك، وتعويضات عن إصابات العمل والبطالة، كما يُساهم النظام الجديد في تعزيز الشعور بالاستقرار الوظيفي، وجذب الكفاءات المتميزة إلى سوق العمل. وفي الإطار ذاته يستمرالعمل بأحكام نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بالنسبة إلى المشتركين الحاليين، باستثناء الأحكام المتَّصلة بالسن النظامية للتقاعد، والمدة المؤهلة لاستحقاق المعاش لبعض الفئات. وبشأن الملتحقين الجدد بسوق العمل، يتيح النظام الجديد لهم سهولة التنقل بين الوظائف في القطاعين العام والخاص، مع تطبيق رفع نسب الاشتراكات تدريجيًّا على مدى أربع سنوات، بمعدل 0.5 في المئة لكل عام، ابتداء من السنة الثانية. ولا شك أنَّ تعويض الأمومة سيسهم في زيادة تمكين وتوظيف السيدات في سوق العمل، ويخفف من الأعباء المالية على أصحاب العمل والجهات، بتحمُّل المؤسسة المنفعة للسيدات العاملات عند الاستحقاق. ضوابط النظام الجديد

– لا تشمل التعديلات على النظام الحالي المتقاعدين الحاليين أو المستفيدين.

– تطبق التعديلات على من لديهم مدد اشتراك أقل من 240 شهرَ اشتراك وأعمارهم أقل من 50 سنة هجرية.

– تطبيق التغييرات في سن التقاعد والمدة اللازمة للتقاعد المبكر بشكل تدريجي.

– السن النظامية لاستحقاق التقاعد ما بين 58 و65 سنة ميلادية.

– المدة اللازمة للتقاعد المبكر ما بين 25 و30 سنة.

الملتحقون الجدد بسوق العمل

– يطبق نظام التأمينات الاجتماعية الجديد على الملتحقين الجدد بسوق العمل بالقطاعين العام والخاص

– يتيح النظام الجديد سهولة التنقل بين الوظائف في القطاعين العام والخاص.

– تطبيق رفع نسب الاشتراكات تدريجيًّا على مدى أربع سنوات بمعدل 0.5% لكل عام ابتداء من السنة الثانية.

– تكون السن النظامية لاستحقاق التقاعد 65 سنة.

– تكون المدة اللازمة للتقاعد المبكر هي 30 سنة اشتراك. رابط المنصَّة التوعويَّة

وتُعدُّ المنصَّة التوعوية لنظام التأمينات الاجتماعيَّة الجديد بمثابة بوابة إلكترونية شاملة، تُقدِّم معلومات مُفصَّلة حول جميع جوانب النظام الجديد. وتُقدِّم المنصَّة شرحًا مُفصَّلاً لأحكام النظام الجديد، بما في ذلك شروط الاشتراك، ومُعدلات المساهمة، وفوائد النظام، والعقوبات على المخالفات. وتُتيح المنصة للموظفين إمكانية حساب معاش التقاعد التقريبي الذي سيحصلون عليه بعد بلوغهم سن التقاعد، وذلك من خلال إدخال معلوماتهم الشخصية ومدد اشتراكهم.