أكد خبراء قانونيون أهمية الالتزام بالأنظمة والقوانين وضرورة تطبيقها بصرامة لضمان حقوق الأفراد ومنع الفساد. تم تبديل جثتين عن طريق الخطأ وأثار هذا الأمر جدلاً كبيرًا في المجتمع. وأكد الخبراء على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذا الخطأ وتشديد الرقابة على إجراءات تسليم الجثث في المستشفيات.
وأشاروا إلى أن الفساد والاهمال في تطبيق القوانين قد يؤدي إلى تراخي الالتزام بالأنظمة والتعليمات، ويساهم في تفشي الفوضى في المجتمع. ودعوا إلى حفظ الأنظمة والتقيد بها بشكل صارم لضمان كرامة المجتمع وعدم تكرار مثل هذه الأخطاء في المستقبل.
المستشار القانوني: إهمال جسيم في تبديل الجثث يستوجب المساءلة القانونية – “اليوم”
أكد قانونين ومختصون بأن الحادثة المؤسفة التي تسببت بتبديل جثتين لعائلتين أبنائهم متوفين تعد خطأ جسيم يستوجب المساءلة القانونية، مشددين على أهمية الالتزام بالأنظمة والقوانين لضمان حقوق الأفراد ومنع الفوضى والفساد، وتكثيف الجهود من جميع الجهات المعنية لتطبيق الأنظمة بصرامة ومحاسبة المخالفين، حفاظًا على كرامة الإنسان
أهمية الأنظمة والقوانين
أكد الدكتور يوسف غرم الله الغامدي، أستاذ القانون الخاص والمستشار القانوني والقضائي، أن حادثة تبديل جثث الأموات تبرز أهمية الأنظمة والقوانين في حفظ النظام وكرامة الإنسان. وأشار إلى أن القوانين هي السبب في انتظام الكون ودفع الفوضى والفساد عن الأرض. ولهذا السبب، تولي الحكومة السعودية الأنظمة واللوائح والقوانين رعاية وعناية ورقابة خاصة ومشددة، مع التوعد بالعقاب السريع والشديد لأي مخالفة، بغض النظر عن مرتكبها.
دور السلطات في سن وتطبيق القوانين
أوضح الدكتور الغامدي أن السلطات الثلاث في المملكة – التشريعية (التنظيمية)، والتنفيذية، والقضائية – لها دور محوري في صياغة وسن الأنظمة، وتطبيقها والإلزام بها. السلطة التشريعية مسؤولة عن صياغة وسن الأنظمة وفقًا لرؤية القيادة والمصالح العامة، بينما تلتزم السلطة التنفيذية بتطبيق هذه الأنظمة. السلطة القضائية، من جهتها، مسؤولة عن الفصل والحكم بموجب الأنظمة دون تحريف أو تعطيل أو تأويل أو تبديل، والدفاع عنها للحيلولة دون انتهاكها.
وأوضح أن الفساد والفوضى يمكن أن يتسللا من باب تبديل أو تحريف أو تأويل أو تعطيل الحكم والفصل بالأنظمة من قبل السلطة القضائية أو عدم تطبيقها من قبل السلطة التنفيذية، مما يؤدي إلى تراخي الالتزام بالأنظمة والتعليمات ويميع الأخذ بها، فينتج عن ذلك فوضى بأشكال وأنواع متعددة.
الفساد والفوضى في الأنظمة
حذر الدكتور الغامدي من الفوضى والفساد التي قد تنجم عن الإهمال في تطبيق الأنظمة والتعليمات أو عدم القضاء والمحاسبة بموجبها. وأشار إلى أن الفساد والفوضى قد يتسللان من باب تبديل أو تحريف أو تأويل أو تعطيل الحكم والفصل بالأنظمة من قبل السلطة القضائية أو عدم تطبيقها من قبل السلطة التنفيذية، مما يؤدي إلى تراخي الالتزام بالأنظمة والتعليمات ويميع الأخذ بها، فينتج عن ذلك فوضى بأشكال وأنواع متعددة.
وتطرق الدكتور الغامدي إلى حادثة تبديل جثة ميت وتسليمها لأسرة غير الأسرة المعنية، التي تداولتها وسائل الإعلام، معبرًا عن أسفه لأن البعض يعتبر هذا التراخي والإهمال في الالتزام بالأنظمة مجرد خطأ. واعتبر أن الجريمة الكبرى تكمن في تكييف مثل هذه الحالات قضائيًا على أنها أخطاء عادية، مما يؤدي إلى تفشي الفوضى والفساد في المجتمع.
وأوضح الدكتور الغامدي أن السلطات الثلاث في المملكة – التشريعية (التنظيمية)، والتنفيذية، والقضائية – لها دور محوري في صياغة وسن الأنظمة، وتطبيقها والإلزام بها. السلطة التشريعية مسؤولة عن صياغة وسن الأنظمة وفقًا لرؤية القيادة والمصالح العامة، بينما تلتزم السلطة التنفيذية بتطبيق هذه الأنظمة. السلطة القضائية، من جهتها، مسؤولة عن الفصل والحكم بموجب الأنظمة دون تحريف أو تعطيل أو تأويل أو تبديل، والدفاع عنها للحيلولة دون انتهاكها.
وقال أن الفساد والفوضى يمكن أن يتسللا من باب تبديل أو تحريف أو تأويل أو تعطيل الحكم والفصل بالأنظمة من قبل السلطة القضائية أو عدم تطبيقها من قبل السلطة التنفيذية، مما يؤدي إلى تراخي الالتزام بالأنظمة والتعليمات ويميع الأخذ بها، فينتج عن ذلك فوضى بأشكال وأنواع متعددة.
تحذير من الفساد ودعوة لحفظ القوانين
واستشهد الدكتور الغامدي بكلمات ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، التي أكد فيها أن “لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد، سواءً كان أميراً أو وزيراً أو أياً كان.. كل من تتوفر عليه الأدلة الكافية سيُحاسَب”. ودعا إلى الاجتهاد في تطبيق الأنظمة والتعليمات بكل حزم، ودعم القيادة الرشيدة في دفع أسباب الفوضى والفساد.
ووجه الغامدي دعوة للحفاظ على الأنظمة والقوانين وتطبيقها بشكل صارم، معتبرًا ذلك سببًا رئيسيًا لكرامة وعزة المجتمع. كما دعا الله أن يحفظ البلاد وولاة الأمور، وأن يديم نعمه على المملكة، ويوفق الجميع لشكرها.
إهمال جسيم يستوجب المساءلة
من جهته أكد المحامي والقانوني أحمد الجيراني أن حادثة تبديل جثتين في مستشفى القطيف المركزي تعتبر إهمالًا جسيمًا يستوجب المساءلة القانونية. وأوضح أن الإجراءات المتبعة في المملكة لتسليم الجثث واضحة وتتطلب دقة عالية، وأن أي خطأ في هذه العملية يعتبر انتهاكًا لحرمة الموتى ويسيء لذويهم.
أشار الجيراني إلى أن الخطأ في تسليم الجثة قد يتسبب في أضرار نفسية ومادية جسيمة لأهل المتوفى، مؤكدا أن القانون يكفل لهم الحق في المطالبة بالتعويض عن هذه الأضرار.
وأوضح الجيراني أن العقوبات في مثل هذه الحالات قد تصل إلى السجن والغرامة المالية، بالإضافة إلى التعويض المادي لأهل المتوفى. وشدد على أن التحقيق الجاري في الحادثة يجب أن يكون شاملًا وشفافًا لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلًا.
دعا الجيراني الجهات المعنية إلى تشديد الرقابة على إجراءات تسليم الجثث في المستشفيات والمرافق الصحية، وتوفير التدريب اللازم للعاملين في هذا المجال لضمان الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية.
