عشرين شخصا يتم تقييمهم بواسطة لجنة النظر ويصدر قرار بحق أربعة عشر منهم
أحالت “تقييم” 21 مقيمًا إلى لجنة النظر بسبب مخالفات لنظام المقيّمين المعتمدين. وصدرت 14 قرارًا بالعقوبات، بما في ذلك الإنذار واللوم والغرامات المالية. وتمت إحالة شخصين إلى النيابة لمزاولة مهنة التقييم بدون ترخيص. وتعمل الهيئة على تصحيح مخالفات بعض المقيمين الآخرين. وتحث الهيئة على الالتزام بالأنظمة واللوائح لضمان ممارسة التقييم بشكل صحيح ونظامي وحماية حقوق المستفيدين.
تحليل تقييم 21 شخصًا أمام لجنة النظر وصدور 14 قرار بحق المخالفين
وأصدرت لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المقيّمين المعتمدين 14 قراراً بحق عدد من المخالفين لأحكام النظام ولائحته التنفيذية؛ تتضمن إيقاع عدد من العقوبات المنصوص عليها في المادة “الثانية والثلاثين” من نظام المقيّمين المعتمدين، ومن ذلك إيقاع عقوبات الإنذار، واللوم، والغرامات المالية.
كما أحالت الهيئة إلى النيابة العامة شخصين من مزاولي مهنة التقييم دون الحصول على ترخيص بالمخالفة لنظام المقيّمين المعتمدين.
كما عملت الهيئة على وضع خطط امتثال للأحكام والقواعد المنظّمة لمهنة التقييم؛ وتصحيح للمخالفات -غير الجسيمة- المرصودة لمجموعة من المخالفين الآخرين البالغ عددهم 27 مخالفاً، مع استمرار الهيئة في متابعتهم والتأكد من جدية وفاعلية تطبيق خطة التصحيح والامتثال؛ وذلك وفقاً لأحكام برنامج مراقبة جودة الأداء المهني.
وتؤكد الهيئة في إطار سعيها للقيام بدورها في الرقابة وضبط المخالفات على ضرورة التقيُّد بالأنظمة واللوائح المنظمة لمهنة التقييم، حرصاً على ضمان ممارسة المهنة بشكل نظامي وصحيح، وإيقاف جميع الممارسات التي تؤثر سلباً على المهنة وممارسيها وتضمن حقوق المستفيدين منها، كما تُهيب بالإبلاغ عن أي مخالفة لنظام المقيّمين المعتمدين والأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم من خلال التواصل عبر قنوات الهيئة الرسمية.