تحقيق مستوى السيولة البالغ 3 تريليون ريال

سجَّلت مستويات السيولة، أي النقود المتاحة في منظومة الاقتصاد السعودي، نموًّا قويًّا، لتبلغ قمَّتها بنهاية شهر مايو 2024، عند مستوى 2,825,715 مليون ريال. وحقَّقت السيولة نموًّا سنويًّا بنسبة تُقدَّر بـ8.6 بالمئة، وبزيادة تجاوزت الـ222,928 مليار ريال، مقارنةً بنهاية الفترة المماثلة من العام 2023، التي كانت عند 2,602,786 مليون ريال، وذلك وفق ما أظهرته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر مايو 2024. ونمت السيولة منذ بداية العام بنسبة 4 بالمئة، أي بزيادة بأكثر من 104,757 مليارات ريال، حيث كانت عند مستوى 2,720,957 مليون ريال بنهاية شهر يناير. كما حققت مستويات السيولة نموًّا شهريًّا تُقدَّر نسبته بـ1.2 بالمئة، وبزيادة بلغت نحو 32,402 مليار ريال، مقارنة بما كانت عليه بنهاية شهر أبريل من العام نفسه عند مستوى 2,793,313 مليون ريال، لتُصبح هذه المستويات من السيولة داعمًا للنشاط والحراك الاقتصادي والتجاري، ومساهمًا فعَّالًا بمسيرة التنمية الاقتصادية ومُمكِّنًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وسجَّلت «الودائع تحت الطلب» مستوى الـ1,390,893 مليون ريال، بنهاية شهر مايو 2024، بينما سجَّلت «الودائع الزمنية والادِّخارية» مستوى 889,558 مليون ريال، ويُشار إلى أنَّ الودائع شبه النقدية تتكوَّن من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.

السيولة بالاقتصاد السعودي

2.8 تريليون ريال

104 مليارات ريال زيادة في 4 شهور

223 مليار ريال زيادة خلال عام

دعم للنشاط والحراك الاقتصادي