دعت هيئة السوق المالية العموم للتعبير عن آرائهم حول مشروع تطوير إطار تنظيم طرح أدوات الدين، لمدة 30 يوماً. يهدف المشروع إلى تسهيل عملية تمويل المصدرين بتقليل التكاليف وزيادة إصدارات الصكوك. تتضمن أبرز عناصر المشروع إضافة طرح أدوات الدين ضمن حالات الطرح المستثنى، وتعزيز سوق الصكوك وأدوات الدين. من المتوقع أن يساعد المشروع في تلبية احتياجات المصدرين التمويلية وتسريع وصولهم للسوق. يمكن الاطلاع على التفاصيل عبر موقع الهيئة الإلكتروني.
استطلاع رأي حول تحسينات تنظيمية لأدوات الدين في السوق المالية
ويهدف المشروع إلى تطوير الإطار التنظيمي لطرح أدوات الدين في المملكة من خلال تخفيف متطلبات الطرح، بما يسهم في تسريع عملية تمويل المصدرين عبر سوق الصكوك وأدوات الدين وتقليل تكلفة عملية الطرح، وتحفيز إصدارات الصكوك وأدوات الدين، الأمر الذي من شأنه أن يسفر عن زيادة تفعيل هذه السوق بكونها إحدى القنوات الرئيسة لتمويل الأعمال والاقتصاد.
وتتمثل أبرز العناصر الرئيسة للمشروع في إضافة طرح أدوات الدين من قبل الصناديق والبنوك التنموية للمملكة والصناديق السيادية للمملكة ضمن حالات الطرح المستثنى، وبيان المتطلبات الواجب استيفاؤها، بما يسهم في جذب شرائح متنوعة من المصدرين والإصدارات، ويعزز من تعميق سوق الصكوك وأدوات الدين وتنوع الاستثمار فيها.
كما سيسهم المشروع المقترح في تسريع عملية وصول مُصدري الصكوك وأدوات الدين للسوق لتلبية احتياجاتهم التمويلية، وذلك من خلال تطوير الأحكام المنظمة لطرح أدوات الدين طرحاً خاصاً عبر تخفيف الأحكام المتعلقة بإشعار الهيئة، والمتعلقة بالمدة الزمنية للإشعار.
وأشارت هيئة السوق المالية إلى أنه يمكن الاطلاع على الإعلان عبر موقع الهيئة الإلكتروني Media@cma.org.sa.
