اتباع وفد عراقي إلى السعودية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار بين البلدين. تناولت المحادثات بناء شراكات تجارية واستثمارية استراتيجية، وتجديد مذكرات التعاون بين البلدين. تمت مناقشة إنشاء مناطق صناعية ولوجستية في العراق لدعم الصادرات السعودية. بالإضافة إلى العمل على قانون حماية الاستثمار العراقي السعودي.تعكس استثمارات المملكة في العراق التزامها بدعم التنمية الاقتصادية. تشير الفرص إلى تعزيز التعاون الاقتصادي.تهدف هذه الزيارة لتعزيز التعاون بين الحكومتين في الفترة المقبلة،مع تحقيق نمو في التبادل التجاري.
تطوير مناطق صناعية ولوجستية في العراق لتعزيز تصدير السعودية
وناقش ملتقى الأعمال السعودي العراقي، برئاسة رئيس مجلس الأعمال السعودي العراقي، محمد الخريف، تنمية الاستثمارات السعودية بالعراق، ومعالجة القضايا التي تواجه المستثمرين السعوديين، وإنشاء مناطق صناعية ولوجستية بالعراق لخدمة الصادرات السعودية.
وقال شعلان الكريم، إنَّ زيارة وفد البرلمان العراقي تهدف لتطوير العمل المشترك بين حكومتي البلدين. وأضاف: «ناقشنا مع المسؤولين في مجلس التنسيق العراقي السعودي واتحاد الغرف السعودية تنشيط مذكرات التعاون الموقعة بين البلدين، إضافة إلى تفعيل المبالغ المرصودة من قبل المملكة على شكل منح أو قروض، ونأمل خلال الأشهر المقبلة كثيرًا من الانفتاح وتفعيل المذكرات الموقعة بين البلدين». وتابع شعلان: «العمل جارٍ لإقرار قانون حماية الاستثمار العراقي السعودي بمجلس النواب العراقي، وهناك جزئية بسيطة بالقانون ستحل في الأيام المقبلة للتصويت عليه في مجلس النواب». ومن جانبه، قال رئيس اتحاد الغرف السعودية، حسن الحويزي:
«نتطلع لإقامة مناطق صناعية ولوجستية بالعراق لخدمة الصادرات السعودية، ومستعدون لتقديم كل الدعم للوصول إلى شراكات إستراتيجية بين الدولتين». وأضاف الحويزي، إنَّ العلاقات السعودية العراقية شهدت تعاونًا أثمر عن تأسيس مجلس التنسيق المشترك، مشيرًا إلى أنَّ ضخ استثمارات سعودية بالعراق يعكس التزام المملكة بدعم التنمية الاقتصادية، وهناك الكثير من الفرص لرفع مستوى التعاون الاقتصادي باستغلال المزايا النسبية بالبلدين.
وبدوره، قال رئيس مجلس الأعمال السعودي العراقي، محمد الخريف، إنَّ المجلس يعمل على تنمية الاستثمارات السعودية بالعراق، مشيرًا إلى أنَّ حجم التبادل التجاري بلغ 5 مليارات ريال بنمو سنوي 12%.
