صدر أكثر من 330 ألف وثيقة صلح إلكترونية من وزارة العدل في 9 مسارات مختلفة، مثل الأحوال الشخصية والجزائي والتجاري. يهدف المركز إلى نشر ثقافة الصلح في المجتمع وتسوية النزاعات بواسطة مصلحين مؤهلين. وثائق الصلح الإلكترونية هي سندات تنفيذية يمكن تنفيذها إذا لم يتم الالتزام بالاتفاق. تسعى منصة تراضي إلى تسهيل الإجراءات وتقليل العبء البشري، وتحقيق التكامل الإلكتروني مع الجهات الداخلية لتحقيق رضا المستفيدين وأطراف النزاع.
٣٣٠ ألف وثيقة صلح إلكترونية تصدرها “العدل”
بلغ عدد وثائق الصلح الإلكترونية الصادرة من مركز المصالحة في وزارة العدل، أكثر من 330 ألف وثيقة، في 9 مسارات تتمثل في: الأحوال الشخصية، المروري، العقاري، الجزائي، التجاري، العمالي، المالي، الملكية الفكرية، وأخيرًا مسار الأخطاء الطبية.
ويقدم مركز المصالحة خدمات الصلح عبر منصة تراضي الرقمية taradhi.moj.gov.sa، إذ يهدف إلى نشر ثقافة الصلح في المجتمع؛ ليصبح البديل المفضل اجتماعيًا واقتصاديًا لتسوية النزاعات، عبر مصلحين مؤهلين ومتخصصين في مختلف مسارات النزاع، ضمن إجراءات مؤسسية وتشريعات معتمدة.
وثائق الصلح الإلكترونية
وتعد وثائق الصلح الصادرة عن المنصة، سندات تنفيذية يمكن تنفيذها عبر قضاء التنفيذ في حال إخلال الاتفاقات المدونة بالوثيقة؛ ما يعزز العدالة الوقائية، ويحد ما تدفق القضايا إلى المحاكم.
وتعمل منصة تراضي على تطوير تجربة المستفيد بشكل مستدام؛ من خلال إطلاق عدد من المزايا والخصائص التي تسهم في تسهيل وتسريع الإجراءات وتقليص العبء والجهد البشري.
تطبيق التكامل الإلكتروني
هذا إضافة إلى تطبيق التكامل الإلكتروني مع الجهات الداخلية وتبادل البيانات بين الأنظمة لمواكبة متطلبات التحول الرقمي.
وذلك بما يعكس التطور الذي تشهده الوزارة في هذا المجال، ولضمان تحقيق رضا المستفيدين وأطراف النزاع وحفظ حقوقهم.
