بدأت النيابة العامة التحقيق في قضية احتيال مالي تتعلق بمواطن يشتبه في خرق قوانين مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة ونظام الأوراق التجارية. تبين أن المشتبه به قام بإصدار شيكات بقيمة تصل إلى 12 مليون ريال دون وجود تغطية، واستخدم مناقصات وهمية لخداع الضحايا للاستثمار فيها. بعد إيقافه ومحاكمته، حكمت المحكمة عليه بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة مالية بقيمة 300.000 ريال، وأمرت بإعادة الأموال المنهوبة إلى أصحابها.
النيابة: إدانة مواطن بتحرير شيكات بقيمة 12 مليون ريال بدون رصيد
وأسفرت إجراءات التحقيق عن قيام المتَّهم بسوء نية بتحرير شيكات ليس لها مقابل وفاء، وبطريقة تمنع صرفها، بلغت 22 شيكًا بمبالغ تصل لقرابة 12 مليون ريال، محتالًا بذلك على المجني عليهم، عن طريق إيهامهم وخداعهم بوجود مناقصات وهمية لاستثمار أموالهم فيها.
وبإيقاف المتهم، وإحالته إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامه، صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نُسب إليه، ومعاقبته بالسِّجن (5 سنوات)، وغرامة مالية قدرها (300.000 ريال) «ثلاث مئة ألف ريال سعودي»، وردِّ تلك المبالغ إلى أصحابها.
