قواعد جديدة لمتاجر بيع التبغ: منع دخول القُصّر والتسعير الإلزامي

حددت وزارة البلديات والإسكان، اشتراطات محلات بيع التبغ 2025، بهدف تعزيز الصحة العامة وحماية غير المدخنين والأطفال من التسويق المباشر وغير المباشر لمنتجات التبغ وما في حكمها، وتعزيز التزام المستثمرين والمستهلكين بالأنظمة واللوائح القائمة ذات الصلة.

وحظرت الوزارة دخول محلات التبغ أو البيع لمن تقل أعمارهم عن 18 سنة أو ما يحدده نظام مكافحة التدخين، ويجب على البائع الطلب من المشتري تقديم دليل على بلوغه هذا السن.

وأوجبت عرض منتجات السجائر الإلكترونية في أرفف مخصصة لها، ومنع وضع أي نوع من السلع والمنتجات على أرضية المحل، وحظر استخدام الطبليات الخشبية، أو عرض منتجات التبغ وما في حكمها ومستلزماتها على واجهة المحل.

واشترطت لبيع التبغ أن تكون جميع منتجاته ومشتقاته مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، وعدم حيازة أو عرض سلع مجهولة المصدر أو متضمنة معلومات مضللة.

وتتضمن الاشتراطات أيضًا أن يكون موضحاً على جميع عبوات التبغ الكبيرة منها أو الصغيرة، وعلب أي منتجات يدخل التبغ أو شيئاً من مشتقاته في تكوينها، البيانات الايضاحية والتحذيرية المطابقة للمواصفات القياسية المعمول بها من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وألزمت المرخص له بأن يكون بيع السجائر في عبوة مغلقة، ويمنع البيع بالحبة، أو بيع أو عرض، أي من منتجات التبغ التي يدخل التبغ الخام أو المصنع أو شيئا من مشتقاتهما في تكوينها داخل آلات البيع الذاتي.

وحظرت الوزارة تخفيض سعر التبغ أو أي من مشتقاته أو تقديمه من ضمن العروض الترويجية بشكل مجاني كهدايا أو جوائز أو على شكل عينات، مع منع استيراد أو بيع أو تقديم أي منتج يحمل دعاية للتبغ ومشتقاته.

وأكدت أن تكون منتجات التبغ سليمة وخالية من العيوب المصنعية، مع حظر البيع بالتجزئة “بالكيلو أو الجزء منه“لمنتجات التبغ ويكون البيع وفق الأوزان والاحجام المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وشددت أن تكون بيانات منتجات التبغ واضحة وسهلة القراءة على المشتري، ويمنع تجربة المنتج للمستهلك، ويجب أن تكون عبوات السائل للسجائر لإلكترونية محكمة الإغلاق بحيث لا تتسرب منها السوائل، ويمنع تعبئة سائل التبغ لمنتجات السجائر الإلكترونية، مع الالتزام وضع تسعيرة على جميع المنتجات.

وألزمت بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي والتي تشمل المتطلبات الإنشائية، والكهربائية، والميكانيكية، والتهوية والتكييف، والصحية، وترشيد الطاقة، وجميع اشتراطات الجهة المشرفة – إن وجدت – فيما يخص الورش المهنية الخفيفة، مع تنفيذ جميع الأعمال والتجهيزات والمواد طبقاً للمواصفات القياسية المعتمدة.

ومنع تركيب الأسلاك الكهربائية والأنابيب الصحية وغيرها من تمديدات الخدمة ووحدات التكييف الخارجية على واجهة المبنى أو بشكل ظاهر على السطح.

وأوجبت أن تكون واجهة المحل أو المنشأة من الزجاج الشفاف السيكوريت وما في حكمه بسماكة لا تقل عن 12ملم وتشمل أبواب بعرض لا يقل عن 90سم للأبواب المفردة، وبعرض لا يقل عن 160سم للأبواب المزدوجة، وتركيب ستائر هوائية على مدخل المحل أو المنشأة ويجب تشغيلها خلال أوقات العمل.

واشترطت أن تكون أسطح الجدران والفواصل الجدارية مقاومة للرطوبة، مقاومة للحريق، وقابلة للتنظيف.

وأوصت بأن تكون الزوايا بين الجدران وكل من الأرضيات والأسقف غير حادة ويفضل أن يكون بها استدارة أو ميل بزاوية 45 درجة ليسهل تنظيفها وتطهيرها، ولمنع تراكم الملوثات.

وأكدت الوزارة على تركيب كاميرات أمنية، وتوفير صندوق الإسعافات الأولية ووسائل الدفع الالكتروني.

ونصّت اللائحة على الحصول على الترخيص البلدي قبل البدء في أعمال التشغيل، ومنع ممارسة نشاط مخالف لما تم الترخيص له، أو إضافة أنشطة إضافية ولا يسمح بإضافة النشاط إلى أنشطة أخرى.

ومنعت اللائحة ممارسة النشاط خارج حدود المنشأة المرخص لها أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد، أو نزع أو تغطية ملصق إغلاق المحل/المنشأة.

وأوجبت أن تكون واجهة المحل أو المنشأة خالية من الملصقات ما عدا الملصقات التي تشير إلى طريق الدخول والخروج، وأوقات العمل، وملصقات طرق الدفع الإلكتروني، وملصق رمز «QR»، وتعليمات الجهات الحكومية.

وأوصت بتوفير صناديق لفرز النفايات حسب نوعها وفقاً للمواصفات المعتمدة من قبل الجهات الرسمية.