محليات

34 ألف دعوى و58 ألف جلسة رقمية في ديوان المظالم خلال الربع الثاني من عام 2024.

كشف مركز الخدمات القضائية الرقمية عن إنجازات قضائية مميزة خلال الربع الثاني من عام 2024، حيث تمت معالجة 34.254 دعوى في محاكم ديوان المظالم بالمملكة. وتمت عقد 58.189 جلسة قضائية رقمية، مما أدى إلى تقليص أمد التقاضي وزيادة معدل الإنجاز. كما ارتفع عدد الزوار على منصة معين الرقمية إلى 215.360 زائر، مع تصفح أكثر من مليون وسبعمائة ألف صفحة. هذه الجهود تأتي ضمن التوجه نحو تشجيع النهضة التنموية في المملكة وتحسين جودة الخدمات القضائية وتقديمها بسرعة وكفاءة.

34 ألف دعوى و58 ألف جلسة رقمية في ديوان المظالم خلال الربع الثاني من عام 2024

كشف ديوان المظالم ممثلًا في مركز الخدمات القضائية الرقمية عن تحقيق إنجازات قضائية متميزة خلال الربع الثاني من العام الميلادي 2024، حيث تم إنجاز 34.254 دعوى في كافة محاكم ديوان المظالم المنتشرة في مختلف مناطق المملكة. هذا الرقم يمثل 49% من حجم العمل الإجمالي خلال هذا الربع، حيث بلغ عدد الدعاوى المقيّدة خلال ذات الفترة 31.082 دعوى في مختلف مراحل التقاضي.

أوضح التقرير الصادر عن مركز الخدمات القضائية الرقمية أن محاكم ديوان المظالم عقدت خلال الربع الثاني 58.189 جلسة قضائية رقمية، هذا التحول الرقمي يسهم بشكل كبير في اختصار أوقات أطراف العملية القضائية، مما ينعكس إيجابًا على تقليص أمد التقاضي واستمرار رفع معدل الإنجاز.

منصة معين الرقمية

أشار التقرير أيضًا إلى أن عدد الزائرين منصة معين الرقمية بلغ 215.360 زائر، فيما تجاوز عدد الصفحات المستعرضة على المنصة مليون وسبعمائة ألف صفحة.

ويأتي هذا الإقبال نتيجة لتوفير المنصة لسهولة الوصول إلى الخدمات القضائية وتحقيق الجودة والإنجاز.

يعمل ديوان المظالم بمتابعة مباشرة من رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد اليوسف على مواكبة النهضة التنموية التي تعيشها المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -حفظهما الله-، وذلك من خلال تعزيز منصاته الرقمية وإجراءات التقاضي عبرها. يهدف هذا الجهد إلى تحقيق الجودة في الخدمات القضائية وتوفير الوقت والجهد على المستفيدين.

تسريع وتيرة العدالة

في إنجاز آخر، كان ديوان المظالم قد أعلن في نهاية الربع الأول من هذا العام عن تقليص متوسط أمد التقاضي في كل المحاكم التابعة له بأكثر من 80% خلال ثمانية أعوام، مما يعكس التزام الديوان بتسريع وتيرة العدالة وتحسين تجربة المستفيدين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى