عقوبة قدرها 500 ألف ريال للتمييز على أساس الإعاقة في تقديم الخدمات بالمنشآت الخاصة

طرحت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لائحة قواعد أعمال الفحص والرقابة والضبط عبر منصة “استطلاع” لتنظيم أدوار الهيئة ورفع كفاءة الأعمال وامتثال المنشآت غير الحكومية للأنظمة. تضمنت اللائحة عقوبات تصل إلى 500 ألف ريال للمخالفين وغرامة تصل إلى 10 آلاف ريال لحرمان ذوي الإعاقة من حقوقهم. المراقبين مكلفون بمهام مثل التحقق من الشكاوى وضبط المخالفات، مع إشعار المخالفين بالمخالفة. المنشآت ملزمة بتقديم التسهيلات للمراقبين وتجنب التعارض في المصالح. يجب على المراقبين الالتزام بالأمانة والحرص والاحترافية في أداء مهامهم.

عقوبة 500 ألف ريال للتمييز ضد ذوي الإعاقة في الشركات الخاصة

طرحت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لائحة قواعد أعمال الفحص والرقابة والضبط، عبر منصة “استطلاع” بهدف تنظيم أدوار ومسؤوليات الهيئة في كل ما يتعلق بالرقابة والتفتيش بما يرفع من كفاءة الأعمال، وامتثال المنشآت غير الحكومية للأنظمة واللوائح.

ونصت اللائحة على أن تتولي هيئة الرقابة الدورية لمتابعة التزام المنشآت بالمتطلبات والشروط، وأعمال الرقابة والفحص، والرقابة اللاحقة للتحقق من تنفيذ قرارات اللجنة المختصة، وإزالة المخالفات.​

ويعاقب مخالفي قواعد أعمال الفحص والرقابة والضبط، بغرامات تصل في حدها الأقصى إلى 500 ألف ريال، في حال سن السياسات التي من شأنها التمييز على أساس الإعاقة في مجال العمل، أو في مجال الخدمات الاجتماعية، مع مضاعفة العقوبة في حال التكرار.

عقوبة حرمان ذوي الإعاقة من الحقوق

وتطبق اللائحة غرامة تصل 10 آلاف ريال في حال حرمان الشخص ذوي الإعاقة من الحقوق والخدمات المنصوص عليها في النظام​، مثل الخدمات التعليمية أو الصحية أو التأمينية والتمويلية أو حرامنه من حقه في التنقل عبر كافة وسائل النقل بسبب الإعاقة، مع مضاعفة العقوبة حال التكرار.
وتسري نفس الغرامة السابقة في حال قيام الجهة غير الحكومية بمنع الشخص ذوي الإعاقة من مباشرة التصرفات النظامية وإدارة قضاياه الخاصة بنفسه دون مانع نظامي مع مضاعفة العقوبة حال التكرار.

وتوقع غرامة لا تزيد عن 20 ألف ريال في قيام الجهة غير الحكومية بالتمييز على أساس الإعاقة، عند تقديم خدماتها المتاحة للعموم، مع مضاعفة العقوبة حال التكرار.

أبرز مهام المراقبين

وحددت الهيئة مهام المراقبين والتي تتضمن طلب حضور ممثل المنشأة للاستفسار أو الإجابة أو طلب إرسال المستندات إلى الهيئة، للفحص وضبط أي من المخالفات أو الشكاوى التي يتم رصدها ضد المنشأة.

وتشمل المهام الدخول إلى مقر المنشأة أثناء ساعات العمل، للفحص والتحقق من الشكاوى وضبط المخالفات، أو طلب البيانات والأوراق وأيّ وثائق أخرى لدى المنشأة، والاطلاع عليها والحصول على نسخة منها إذا تطلب الفحص ذلك، وسؤال المسؤول الأول في المنشأة، أو ممثله في أي من الموضوعات المتعلقة بمهمته.

ووفقا للقواعد فإنه لا يجوز للمراقب طلب الاستعانة -عند قيامه بمهامه – بأي جهة من الجهات المختصة في الدولة إلا بموافقة الرئيس أو من يفوضه.​

التزامات واجبة على المراقبين

ووضعت الهيئة 8 التزامات للمراقب، تتثمل في توخي الحرص والأمانة فيما يضمنونه من تقارير ومعلومات تتعلق بالمنشآت التي يتم الفحص عليها، والتعريف بنفسه عند تعامله مع المنشآت، والتقيد بحدود المهمات المكلف بها، وإجراءات الفحص والرقابة المعتمدة.

وتشمل الالتزامات أيضًا الإفصاح عن أي تعارض في المصالح مع المنشآت التي يتم التعامل معها، وإيضاح كافة البيانات أو المعلومات التي حصل عليها في التقارير التي يعدها لهذا الغرض، والالتزام باللباقة والاحترافية في التعامل مع ممثلي المنشآت، وبذل العناية الكاملة في التوجيه الإرشادي للمنشآت، واختيار الوقت المناسب لزيارة المنشأة، حسب طبيعة النشاط.

وألزمت اللائحة المنشآت ​​​ب تقديم التسهيلات اللازمة لعمل المراقبين، والإجابة على استفساراتهم وطلباتهم، وتمكينهم مــن الوصول إلى الأماكن التي يرغبون في زيارتها، والاطلاع على المستندات والسجلات ذات العلاقة.

وأوجبت القواعد على المراقبين إشعار المخالفين من المنشآت، بطبيعة المخالفة، وتحديد المدة الكافية للإفادة عن المخالفة والمستندات المطلوبة.