تقرير رسمي يكشف عن خطط لتوفير 150 ألف وظيفة في الصناعات الكيميائية والطاقة المتجددة في السعودية. الجهات تعمل على تعديل لوائح العمل وتقديم وظائف اقتصادية مؤقتة وعن بُعد. تأكيد على تنفيذ سياسات لدعم العاملين وتقديم برامج إعادة تدريب وتحفيز القطاع الخاص على تدريب الموظفين السعوديين. المبادرة ستعمل على تطوير مهارات الموظفين وتعزيز الصناعات الصاعدة. من المتوقع إنشاء 150 ألف وظيفة جديدة في المصانع الكيميائية ومرافق الطاقة المتجددة مع توطين سلاسل التوريد بنسبة 75%. شهادات تدريب لـ50 ألف موظف في الصناعات وزيادة 40% في القدرات البشرية.
توفير الفرص الوظيفية في الصناعة والطاقة: 150 ألف وظيفة
ولفت إلى قيام مختلف الجهات بالعمل المستمر على تعديـل لوائح العمل لتكييفها مع التغيرات المستمرة، بما في ذلك إتاحة وظائف الاقتصاد المؤقتة والعمل عن بُعد، وإنشاء هيكل تنظيمي يضمن الظروف العادلة للعمل وتوفير المزايا والحماية لجميع الأيدي العاملة، بغضِّ النظر عن وضعهم الوظيفي.
وشدد على تنفيذ سياسات لدعم العاملين فـي الصناعـات القائمة على التحول من خلال تقديم برامج إعادة التدريب، والدعم المالي، وتفعيل برنامج وطني لتحفيز القطاع الخاص على تدريب الموظفين السعوديين عبر مجموعة من الحوافز الحكومية للمنشآت وذلـك بعد دراسة احتياجات كل قطاع وتحديد الالتزامات والمستهدفات للبرنامج في القطاعات الاقتصادية.
كما ستعمل المبادرة على مراجعة السياسات الحالية للقطاع الخاص في تأهيل وتطوير مهارات موظفيها وتصميم وتفعيل سياسة لتأهيل وتطوير مهارات موظفي القطاع الخاص؛ لتكون داعمة للبرنامج الوطني لتحفيز القطاع على التدريب.
وأشار التقرير إلى أن السعودية تعمل بكفاءة على تعزيز نمو الصناعات الصاعدة مثل الطاقة المتجددة والتقنية والسياحة.
ومن المتوقع أنْ تتيح التنمية الاقتصادية في هذه الصناعات فرص عمل جديدة في عدد من المجالات مثل التجارة الإلكترونية والحلول الصديقة للبيئة والأتمتة وتوفير ما يصل إلى 150 ألف وظيفة جديدة في المصانع الكيميائية، ومرافق الطاقة المتجددة، مع التزام وطني بتحقيق توطين سلاسل التوريد بنسبة 75 ُ بالمئة.
كما تم تدريب ما لا يقل عن 50 ألف موظف في الصناعات وقطاعات المعادن بمشاركة القطاع الخاص، مع زيادة تبلغ 40 بالمئة في القدرات البشرية.
