أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن نتائج دراسة مستوى الالتزام البيئي لمنشآت التبريد والتكييف في المملكة، حيث تم مسح 1200 منشأة وتم تفعيل الخطة التصحيحية لتلك المنشآت. أظهرت الدراسة انخفاض نسبة الغازات الممنوعة بنسبة 1% خلال الـ 10 سنوات الأخيرة، مما يعد إيجابياً لخفض استهلاك الغازات المستنفدة لطبقة الأوزون. الدراسة تهدف إلى تعزيز الالتزام البيئي وتحسين ممارسات القطاع للحفاظ على البيئة. كما تم زيارة عدد من المصانع ومراكز الصيانة وموزعي الغاز وموردي الأجهزة لضمان الامتثال لاتفاقية بروتوكول مونتريال للقضاء على الغازات الضارة بطبقة الأوزون بحلول عام 2030.
هام | انخفاض الغازات المستنفدة لطبقة الأوزون في السعودية
أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن نتائج دراسة مستوى الالتزام البيئي لمنشآت التبريد والتكييف في المملكة، عقب مسح ميداني لـ 1200 منشأة بغرض الوقوف على الوضع العام، وتفعيل الخطة التصحيحية لتلك المنشآت.
جاء الإعلان في افتتاحية ورشة العمل التي نظمها المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي اليوم بعنوان “الدراسة الميدانية لمستوى الالتزام البيئي لقطاع التبريد والتكييف”، بحضور عدد من التنفيذين والمختصين في مجال التبريد والتكييف من الجهات الحكومية والخاصة.
مؤشر إيجابي
أظهرت الدراسة انخفاض نسبة الغازات الممنوعة في المملكة خلال الـ 10 سنوات الأخيرة إلى 1%، ويُعد مؤشراً إيجابياً لخطة خفض استهلاك الغازات المستنفدة لطبقة الأوزون، في حين تنامى استيراد الأجهزة والغازات الصديقة للبيئة منذ عام 2020 وارتفاع الوعي ببروتوكول مونتريال، الذي يهدف إلى خفض كميات الغازات المؤثرة في طبقة الأوزون واستخدام بدائل صديقة للبيئة، ليتم التخلص التدريجي وبشكل نهائي من استخدام مختلف الغازات الضارة بطبقة الأوزون حتى العام 2030.
الحفاظ على البيئة
أعدت الدراسة في منهجيتها عملية تطوير الالتزام البيئي لكل فئات القطاع لرفع نسبة التزامها البيئي وتحسين ممارساتها الذي سيسهم إيجابًا في الحفاظ على البيئة في المملكة، وقد تمت زيارة 24 مصنعًا وهي إجمالي عدد المصانع المتعاملة بالغاز وتشكل نسبة 2% من نسبة المسح، كما شملت الدراسة زيارة 689 من مراكز الصيانة وتشكل 58% وزيارة 248 من موزعي الغاز ومورديه، وتشكل 21% و28 من مستوردي الأجهزة وتمثل 2.3%.
يذكر أن المملكة صادقت على اتفاقية بروتوكول مونتريال عام 1993 وأنشأت إدارة الأوزون التي انضمت لاحقًا لصلاحيات المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي لتكون الإدارة المتخصصة في المملكة لإعداد الخطط الوطنية للامتثال للاتفاقية وتطبيقها بالتعاون مع القطاعات المعنية.
