أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن نتائج دراسة مستوى الالتزام البيئي لمنشآت التبريد والتكييف في المملكة العربية السعودية. أظهرت الدراسة انخفاض نسبة الغازات الممنوعة خلال السنوات العشر الماضية، مما يعد مؤشرًا إيجابيًا للحفاظ على البيئة. تم تنفيذ خطة تصحيحية للمنشآت غير الملتزمة بالتزامها البيئي. كما تم تعزيز الوعي ببروتوكول مونتريال للحد من كميات الغازات المؤثرة في طبقة الأوزون. تم تطوير الممارسات البيئية لتحسين الالتزام البيئي والمساهمة في الحفاظ على البيئة في المملكة.
تراجع نسبة انبعاث الغازات الضارة لطبقة الأوزون في المملكة العربية السعودية
أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن نتائج دراسة مستوى الالتزام البيئي لمنشآت التبريد والتكييف في المملكة، عقب مسح ميداني لـ 1200 منشأة بغرض الوقوف على الوضع العام، وتفعيل الخطة التصحيحية لتلك المنشآت.
جاء الإعلان في افتتاحية ورشة العمل التي نظمها المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي اليوم بعنوان “الدراسة الميدانية لمستوى الالتزام البيئي لقطاع التبريد والتكييف”، بحضور عدد من التنفيذين والمختصين في مجال التبريد والتكييف من الجهات الحكومية والخاصة.
مؤشر إيجابي
أظهرت الدراسة انخفاض نسبة الغازات الممنوعة في المملكة خلال الـ 10 سنوات الأخيرة إلى 1%، ويُعد مؤشراً إيجابياً لخطة خفض استهلاك الغازات المستنفدة لطبقة الأوزون، في حين تنامى استيراد الأجهزة والغازات الصديقة للبيئة منذ عام 2020 وارتفاع الوعي ببروتوكول مونتريال، الذي يهدف إلى خفض كميات الغازات المؤثرة في طبقة الأوزون واستخدام بدائل صديقة للبيئة، ليتم التخلص التدريجي وبشكل نهائي من استخدام مختلف الغازات الضارة بطبقة الأوزون حتى العام 2030.
الحفاظ على البيئة
أعدت الدراسة في منهجيتها عملية تطوير الالتزام البيئي لكل فئات القطاع لرفع نسبة التزامها البيئي وتحسين ممارساتها الذي سيسهم إيجابًا في الحفاظ على البيئة في المملكة، وقد تمت زيارة 24 مصنعًا وهي إجمالي عدد المصانع المتعاملة بالغاز وتشكل نسبة 2% من نسبة المسح، كما شملت الدراسة زيارة 689 من مراكز الصيانة وتشكل 58% وزيارة 248 من موزعي الغاز ومورديه، وتشكل 21% و28 من مستوردي الأجهزة وتمثل 2.3%.
يذكر أن المملكة صادقت على اتفاقية بروتوكول مونتريال عام 1993 وأنشأت إدارة الأوزون التي انضمت لاحقًا لصلاحيات المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي لتكون الإدارة المتخصصة في المملكة لإعداد الخطط الوطنية للامتثال للاتفاقية وتطبيقها بالتعاون مع القطاعات المعنية.
