أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية على أهمية صناعة الأدوية والأجهزة الطبية لتحقيق الأمن الدوائي والصحي، وتعزيز الاستقلالية الصناعية للمملكة. خلال زيارته لمعهد Butantan البرازيلي، أكد على أهمية التعاون بين السعودية والبرازيل في هذا القطاع الحيوي. تسعى المملكة لتتبع أفضل التقنيات وتطوير صناعة الأدوية واللقاحات محلياً بمعايير عالمية. كما تسعى لبناء منصات صناعية محلية لتصبح مركزاً للقاحات والأدوية الحيوية. وتوجهات المملكة تشجع على تطوير قطاع الرعاية الصحية وجذب الاستثمارات.
أثناء زيارته للبرازيل.. الخريف يستكشف توطين صناعة اللقاحات والأدوية
أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية، بندر بن إبراهيم الخريف، أن قطاع صناعات الأدوية والأجهزة الطبية يُعد من أبرز القطاعات الصناعية الواعدة التي ركزت على تطويرها الاستراتيجية الوطنية للصناعة، لما يشكله من أهمية كبرى في تحقيق الأمن الدوائي والصحي، وتعزيز الاستقلالية للمملكة في هذا المجال عبر تأمين احتياجاتها الطبية وبناء القدرات الصناعية النوعية في هذا القطاع، وصولًا إلى أن تكون السعودية مركزًا مهمًا لهذه الصناعة الواعدة.
جاء ذلك خلال زيارته لمعهد Butantan البرازيلي، والرائد عالميًا في تطوير اللقاحات وإنتاج المستحضرات الصيدلانية والحيوية.
شراكة سعودية برازيلية
وأوضح الخريف خلال لقائه عددًا من المستثمرين والشركات البرازيلية، أن جمهورية البرازيل مهيأة للشراكة مع المملكة في جميع القطاعات الصناعية المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية للصناعة، بما في ذلك صناعة الأدوية واللقاحات، نظرًا إلى ما تتميز به من خبرات متقدمة في هذا القطاع.
وأكد أهمية الاستفادة من نقاط القوة لدى الجانبين، خاصة في تطوير سلاسل الإمداد، وتعزيز التبادل التكنولوجي، ودفع الابتكار، لتحقيق التنمية المستدامة والمرونة الاقتصادية.
أكبر منتج للقاحات
ويعد معهد Butantan، الذي تأسس عام 1901، في مدينة ساو باولو البرازيلية أحد أكبر منتج للقاحات في أمريكا اللاتينية، إذ يوفر لقاحات أساسية لحماية السكان من الأمراض المعدية، كما لعب دورًا محوريًا في تطوير وإنتاج لقاح CoronaVac ضد كوفيد-19.
إضافة إلى مرجعيته الكبيرة في تطوير الأبحاث الرائدة في مجالات علم المناعة وعلم الأحياء الدقيقة وعلم السموم، الأمر الذي جعله ركيزة أساسية لتعزيز الصحة العامة في البرازيل وأمريكا اللاتينية.
توطين أحدث التقنيات الطبية
وتسعى المملكة لتحقيق العديد من المستهدفات في قطاع صناعة الأدوية واللقاحات، إذ حددت وزارة الصناعة والثروة المعدنية الصناعات الدوائية التي تحتاج المملكة إلى توطينها، ونشطت في بناء الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية الرائدة في هذا القطاع لنقل التكنولوجيا والمعرفة.
كما اهتمت بتعزيز الشراكة بين القطاع العام التشريعي والقطاع الخاص للاستثمار والتنفيذ، باعتبار تلك الخطوة من أهم مقومات النجاح في تحقيق النمو المستدام في قطاع الرعاية الصحية.
كما اهتمت الوزارة بنمو المحتوى المحلي وتوطين أحدث التقنيات الطبية، إضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الرعاية الصحية.
أفضل التقنيات
وتستهدف لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية برئاسة وزير الصناعة والثروة والمعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، تحديد أفضل التقنيات في مجال اللقاحات والأدوية الحيوية، التي يجب على المملكة الاستثمار فيها بهدف نقل المعرفة وتوطينها.
إضافة إلى بناء منصات صناعية محلية بمواصفات عالمية، لتمكين المملكة من تبوُؤ مكانها الطبيعي كقوة صناعية ومنصة لوجستية للقاحات والأدوية الحيوية في المنطقة والشرق الأوسط ودول العالم الإسلامي.
وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، أعلن في يونيو 2022، طرح العديد من الفرص الاستثمارية في صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية بقيمة تتجاوز 11 مليار ريال، تحقيقًا لتوجهات المملكة الهادفة إلى تحقيق الأمن الدوائي والصحي، وجعل السعودية مركزًا مهمًا لهذه الصناعة الواعدة.
