توثيق التوقيعات والتعاملات الإلكترونية: أمر ضروري وملزم

أكدت النيابة العامة أن التعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية لها حجية ملزمة، ولا يمكن نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ بسبب كونها إلكترونية. وأشارت إلى أن إنشاء شهادة رقمية أو توقيع إلكتروني بصورة احتيالية يعاقب بالسجن وغرامة مالية. بالإضافة إلى ذلك، قد اتهمت النيابة ثلاثة أشخاص بالغش في منتجات غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وتخزينها بوزن يزيد عن 55 طنًا من لحوم الدجاج بتغيير عبواتها ووضع بيانات تجارية غير صحيحة.

النيابة العامة: التعاملات الإلكترونية والتوقيعات – ملزمة وعاجل

أكدت النيابة العامة، أنه يكون للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية حجيتها الملزمة، ولا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ ولا منع تنفيذها بسبب أنها تمت كلياً أو جزئياً بشكل إلكتروني.

وأوضحت من خلال منشور عبر صفحتها الرسمية على “إكس” أن كل من قام بإنشاء شهادة رقمية أو توقيع إلكتروني أو نشرهما أو استعمالهما لغرض احتيالي أو لأي غرض غير مشروع، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

النيابة العامة

سبق وأسفرت إجراءات التحقيق التي قامت بها نيابة الجرائم الاقتصادية عن اتهام ثلاثة وافدين بالغش في منتجات غذائية كونها منتهية الصلاحية، ومجهولة المصدر وتخزينها.

وكشفت إجراءات التحقيق أن المتهمين عرضوا وخزنوا ما يزيد على (55 طناً) من لحوم الدجاج مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية، إذ قاموا بتغيير عبواتها، ووضعوا عليها بيانات تجارية غير مطابقة للحقيقة، وتحمل تاريخ صلاحية ومكان إنتاج غير صحيح.