تقييم مكاسب خطة الاقتصاد الوطني لرؤية 2030

استعرض محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية، مكاسب التخطيط الاقتصادي بعيد المدى، الذي تنعم به المملكة في ظل رؤيتها 2030، كما أكَّد أهميَّة التعاون متعدد الأطراف في التصدِّي للتحدِّيات العالمية، مشيرًا إلى أنَّهُ على الرغم من التَّعافي الملحوظ في الاقتصاد العالمي، إلَّا أنَّه لا يزال أقل من مستوياته المأمولة.

واختتم وزير المالية، وأيمن بن محمد السياري محافظ ‏البنك المركزي السعودي (ساما)، مشاركتهما في الاجتماع الثالث ‏لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين تحت ‏الرئاسة البرازيلية، الذي عُقد يومي الخميس والجمعة 25 – 26 يوليو 2024م في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وأشار الجدعان خلال جلسة «التعاون الضريبي الدولي» إلى تقدير المملكة للجهود المبذولة لدعم أجندة التعاون الضريبي الدولي، كما أوضح خلال جلسة «إتاحة التمويل لتحقيق أهداف المناخ والتنمية المستدامة»، أنَّ التمويل المستدام يتطلَّب العمل المنسَّق مع الأخذ بالاعتبار تطلُّعات الدول النامية للتقدم الاقتصادي، مؤكدًا أهمية السماح للبلدان بتنفيذ نهج يتماشى مع سياساتها وإجراءاتها الوطنية، وأنْ تشمل الحلول المطروحة تقنيات احتجاز الكربون.

وفي جلسة «التمويل التنموي»، ناقش المشاركون تدفقات رأس المال، والديون العالمية، وإصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف، وأشار الجدعان خلالها إلى أهمية معالجة الديون في البلدان منخفضة الدخل التي تمر بضائقة ديون عالية، مؤكدًا دعم المملكة لجهود تعزيز تطبيق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون، وذلك لمواجهة التحدِّيات التي تفرضها الديون على الاستدامة المالية واستقرار الاقتصاد الكلي.

وعلى هامش الاجتماع، عقد الجدعان عددًا من اللقاءات الثنائية مع وزراء مجموعة العشرين، ناقش خلالها سبل تعزيز التعاون، بالإضافة إلى موضوعات متعلِّقة برئاسة المملكة للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي. ​

رؤية السعودية للتعاون الاقتصادي

السماح للبلدان بتنفيذ نهج يتماشى مع سياساتها وإجراءاتها الوطنية.

معالجة الديون في البلدان منخفضة الدخل.

تطبيق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون.

مواجهة التحدِّيات التي تفرضها الديون على الاستدامة المالية.