أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط وهيئة حقوق الإنسان عن توقيع مذكرة تعاون لتطوير منهجيات المتابعة وإعداد التقارير حول التنمية المستدامة وحقوق الإنسان. وقد وقع الوزير فيصل بن فاضل الإبراهيم ورئيسة الهيئة هلا بنت مزيد التويجري على هذه المذكرة. تهدف هذه الشراكة إلى مشاركة الخبرات والمرئيات في تطوير السياسات المستدامة والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة. تهدف أيضًا إلى رفع الوعي بالتنمية المستدامة وتمكين المجتمع من خلال برامج بناء القدرات. وتسعى المملكة إلى تجسيد دورها وجهودها في مجالات حقوق الإنسان والتنمية المستدامة على المستويين المحلي والدولي.
أهداف التعاون بين وزارة الاقتصاد وهيئة حقوق الإنسان
أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط وهيئة حقوق الإنسان اليوم، توقيع مذكرة تعاون مشتركة.
وتستهدف تطوير منهجيات المتابعة وإعداد التقارير والنماذج المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة وحقوق الإنسان.
أهداف التعاون
ووقّع المذكرة وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، ورئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري.
وترتكز أطر مذكرة التعاون في مشاركة الخبرات والمرئيات في مجال تطوير السياسات تحت إطار التنمية المستدامة والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وقعت وزارة الاقتصاد والتخطيط مذكرة تعاون مع هيئة حقوق الإنسان، بهدف تطوير منهجيات المتابعة وإعداد التقارير والنماذج المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة وحقوق الإنسان.
للمزيد:https://t.co/U6VprxyK1h pic.twitter.com/LcmZAd3SXq
— وزارة الاقتصاد والتخطيط (@MEPSaudi) July 28, 2024
رفع الوعي بالتنمية المستدامة
وكذلك العمل على برامج لبناء القدرات وتمكين المجتمع لرفع مستوى الوعي بالتنمية المستدامة وحقوق الإنسان.
هذا بالإضافة إلى تجسيد دور وجهود المملكة في مجالات حقوق الإنسان والتنمية المستدامة من خلال العمل المشترك في الفعاليات المحلية والدولية.
