شهد وزير الصناعة والثروة المعدنية توقيع مذكرة تفاهم بين بنك التصدير والاستيراد السعودي وبنك التنمية البرازيلي لتعزيز التعاون الاقتصادي وتعزيز الصادرات غير النفطية. المذكرة تهدف لتبادل المعلومات والخبرات، وتحديد المجالات المشتركة للتعاون بين البلدين. يشمل التعاون تطوير الأعمال التجارية والاستثمارية، وتمكين المشاريع ذات الاهتمام المشترك. يهدف البنك السعودي إلى تعزيز الصادرات غير النفطية وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. يشمل التعاون أيضًا تبادل المعلومات حول الأسواق والقروض.
“بنك التصدير والاستيراد السعودي” و”التنمية البرازيلي” يوقعان مذكرة تفاهم
ووقّع المذكرة كل من معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، ومدير التخطيط والعلاقات المؤسسية في بنك التنمية البرازيلي نيلسون باربوسا، وذلك في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، على هامش زيارة وفد رسمي برئاسة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، إلى جمهورية البرازيل الاتحادية؛ بهدف بحث أوجه التعاون المشترك، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وتشمل المذكرة العديد من مجالات التعاون، أبرزها تشجيع التواصل والتعاون بين الشركات في المملكة وجمهورية البرازيل لزيادة فرص الأعمال التجارية والاستثمارية، واستكشاف فرص التعاون المثلى لتمكين المشاريع والمبادرات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات في مجال سياسات وممارسات ائتمان الصادرات وفرص التمويل، وتبادل الآراء والمعرفة حول تنفيذ مشاريع تطوير المنتجات الجديدة، وإجراء البحوث والدراسات المشتركة حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتوفير جميع المعلومات حول الحالة الاقتصادية والمشترين والبنوك لدى الجانبين.
وأشار المهندس الخلب إلى أن السوق البرازيلية تُعد من الأسواق الهامة ولديها فرص واعدة للمصدرين المحليين، وستكون هذه المذكرة بمثابة الخطوة المحفزة لتنمية العلاقات التجارية والمشاريع الاستثمارية المشتركة، والمزيد من فرص التعاون بين الشركات التجارية والمؤسسات المالية في البلدين، كما سيعزز ذلك من نمو الصادرات السعودية غير النفطية والأسواق السعودية التي تعد إحدى أكبر الأسواق نمواً وتنوعاً خلال السنوات الماضية.
يذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي هو بنك تنموي تابع لصندوق التنمية الوطني، ويعمل على مد شراكات إستراتيجية لتعزيز كفاءة منظومة التصدير والاستيراد في المملكة، بما يسهم في تنمية الصادرات السعودية غير النفطية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لإيجاد اقتصاد متنوع وشامل.
