أدين مواطن سعودي ومقيم يمني بجريمة التستر التجاري في تجارة البطاريات بالرياض. وزارة التجارة ضبطت أدلة تثبت إشراك المواطن للمقيم في النشاط التجاري بدون رخصة. تم فرض عقوبات على المتورطين بتغريمهما وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإزالة الترخيص وعدم السماح للمقيم بالعودة للعمل. برنامج مكافحة التستر الوطني يتبع 10 معايير ويعاقب على التستر التجاري بالسجن والغرامات المالية الكبيرة وحجز الأموال غير المشروعة. تم وضع سيناريوهات لتهيئة المحتوى.
تجارة البطاريات تحقق شهرة بمقيم ومواطن يُدينان بجريمة التستر – آخر أخبار السعودية
شهرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم يمني صدر ضدهما حكم قضائي من المحكمة الجزائية بالرياض، نتيجة ثبوت ارتكابهما جريمة التستر التجاري في تجارة البطاريات بمدينة الرياض.
وضبطت الوزارة أدلة مادية تؤكد تمكين المواطن للمقيم من مزاولة النشاط التجاري لحسابه الخاص دون الحصول على رخصة مستثمر أجنبي، كما تبين زيادة حجم التعاملات المالية للمقيم المتستر عليه بما لا يتناسب مع مهنته «مندوب مبيعات» وتعامله المباشر مع الموردين والتصرف في المنشأة تصرف المالك، وتحويل الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع خارج المملكة.
وشملت العقوبات تغريم المخالفين والتشهير بهما، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل.
يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر، كما نص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
