ازدادت الإيرادات غير النفطية في السعودية بنسبة 4% في الربع الثاني إلى 140.6 مليار ريال، أعلى مستوى منذ 2020. ارتفعت إجمالي الإيرادات بنسبة 12% في الربع الثاني إلى 353 مليار ريال، بينما بلغت النفقات 369 مليار ريال، مما أدى إلى عجز بقيمة 15.3 مليار ريال. اعتبر وزير المالية العجز مقصوداً لدعم التنمية، وتوقعت صندوق النقد الدولي تحقيق فائض في الميزانية بدعم من القطاع الخاص غير النفطي في عام 2024. ارتفع الدين العام إلى 1.15 تريليون ريال، مع 104 مليار ريال مقترضة داخليا و 67.8 مليار ريال من جهات خارجية.
أرباح غير النفط تصل إلى أعلى مستوى منذ عام 2020
وحسب البيان الصادر عن وزارة المالية عن أداء الميزانية للربع الثاني من العام الحالي، ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 12 في المئة في الربع الثاني من 2024، حيث سجلت 353 مليار ريال، في حين بلغ إجمالي النفقات 369 مليار ريال في الربع الثاني من 2024، أمَّا قيمة العجز فبلغت 15.3 مليار ريال.
وكان وزير المالية محمد الجدعان قد وصف في مايو الماضي عجز الميزانية بأنَّه «مقصود وبنسب مستدامة ولأهداف تنمية اقتصادية، وليس عجزًا إجباريًّا كما هو الحال في بعض الدول التي تضطر إلى الاستدانة لتلبية نفقات أساسية قد لا تكون منتجة.
وتوقع صندوق النقد الدولي أنْ تحقق الميزانية السعودية فائضًا عام 2024، بدعم من استمرار نمو القطاع الخاص غير النفطي. لكنَّ بيان ميزانية 2024 الذي أصدرته وزارة المالية السعودية توقَّع تسجيل عجز سنوي بنسبة 1.9 في المئة من الناتج المحلي، وأنْ يستمر العجز في موازنتي 2025 و2026.
ويعكس حجم الإنفاق الرأسمالي الزخم الذي تكتسبه المشروعات في المملكة، ضمن «رؤية 2030» التي أسهمت في رسم الخطط الاقتصادية، فيما تعكس الإيرادات غير النفطية المحقَّقة نجاح الحكومة في عملية تنويع الاقتصاد.
وحسب بيانات وزارة الماليَّة، ارتفع إجمالي إيرادات الميزانية السعودية بنسبة 12 في المئة في الربع الثاني من 2024.
ونمت الإيرادات غير النفطية بنسبة 4 في المئة خلال الربع الثاني من العام الحالي لتبلغ 140 مليار ريال على أساس سنوي، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ 2020، في حين سجلت الإيرادات النفطية نموًّا بنسبة 18 في المئة إلى 213 مليار ريال خلال الفترة ذاتها.
وشكَّل الإنفاق على التعليم خلال النصف الأول من العام الجاري ما نسبته 52 في المئة من إجمالي الميزانية المعتمدة، حيث بلغ 101.8 مليار ريال، متراجعًا بنسبة 1 في المئة مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام السابق.
كما ارتفع الدَّين العام في نهاية الفصل الأوَّل بنسبة 9 في المئة منذ بداية العام ليصل إلى 1.15 تريليون ريال.
وقد اقترضت السعودية 104 مليارات ريال من جهات داخلية خلال فترة النصف الأول 2024، و67.8 مليار ريال اقترضتها من جهات خارجية.
الاقتصاد السعودي
عجز الميزانية مقصود لدعم التنمية
%12 زيادة في إيرادات الربع الثاني
الإيرادات غير النفطية لأعلى مستوى
الإيرادات النفطية 213 مليار ريال
1.1 تريليون ريال الدَّين العام
