أطلقت وزارة الداخلية نظام شموس الأمني عبر منصة استطلاع، وهو نظام إلكتروني لجمع بيانات المتعاملين مع القطاعات ذات العلاقة بتطبيق أحكام النظام ومقارنتها بالقوائم الأمنية. الوزارة فرضت الاشتراك في النظام وتسجيل المعلومات بشكل صحيح بغرامة 10 آلاف ريال للمخالفين. تتضاعف الغرامة بمقدار 25 ألف ريال إذا لم يشترك القطاع المعني خلال 30 يومًا. العقوبات تشمل إيقاف النشاط وقد تصل إلى 60 يومًا في حال عدم الامتثال. يشمل النظام العديد من القطاعات مثل الإيواء السياحي وتأجير السيارات ونقل الركاب والمراكبات المُلغى تسجيلها.
وزارة الداخلية تفتح باب استخدام نظام “شموس” الأمني لقطاعات متعددة.. وفرض 10 آلاف عقوبة لعدم الاشتراك
طرحت وزارة الداخلية نظام شموس الأمني، عبر منصة ”استطلاع“ وهو نظام أمني الكتروني يختص بجمع بيانات المتعاملين مع القطاعات المعنية بتطبيق أحكام النظام ومن ثم مقارنتها مع القوائم الأمنية وإظهار النتائج باستخدام شبكات مرخصة من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.
وألزمت الوزارة القطاعات المعنية بالاشتراك في نظام شموس، وتسجيل المعلومات بشكل فوري منذُ بدء التعامل مع المتعامل، تسجيل المعلومات بشكل كامل وصحيح، ورفع إشعار تنبيهي عبر النظام يشير إلى عدم وجود عمليات لدى المنشأة يستوجب تسجيلها في النظام.
غرامة 10 آلاف ريال للمخالفين
وتعاقب ”الداخلية“ المخالفين بغرامة قدرها 10 آلاف ريال في حال تشغيل النشاط دون اشتراك في نظام شموس، تتضاعف الغرامة بمقدار 25 ألف ريال إذا لم يشترك القطاع المعني خلال 30 يوماً من تاريخ تسجيل المخالفة الأولى.
وتطبق عقوبة إيقاف النشاط إلى حين الاشتراك، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ تسجيل المخالفة، على أن يكون ذلك بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مع مراعاة عدم إلحاق الضرر بالمتعاملين مع المنشأة.
ووفقا للائحة يُعاقب المخالفون في حال، عدم تسجيل المعلومات بشكل كامل وصحيح، أو عدم رفع إشعار تنبيهي بالإنذار الالكتروني عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى، وغرامة قدرها 5 آلاف ريال في حال تكرار نفس المخالفة للمرة الثانية وذلك خلال 5 أيام من تاريخ تسجيل المخالفة.
وتتضاعف الغرامة بمقدار25 ألف ريال في حال تكرار المخالفات السابقة خلال 5 أيام من تاريخ تسجيل المخالفة.
وتوقع ”وزارة الداخلية“ عقوبة إيقاف النشاط لمدة لا تزيد على 60 يوماً في حال ارتكاب مخالفة عدم رفع إشعار تنبيهي.
أهم المنصات المعنية
ويسري هذا النظام على القطاعات المعنية والمنصات التي تمارس الأنشطة الآتية:
مرافق الإيواء السياحي وتأجير الاستراحات والوسائل المستخدمة في استئجارها، وتأجير السيارات، وشراء الذهب والمجوهرات من المتعامل بما فيها الساعات الثمينة، ونقل الركاب بين المدن داخل المملكة، أو إلى خارجها، ونقل المركبات، والمراكز الرياضية، وبيع المركبات المُلغى تسجيلها «محلات التشليح».
وتتضمن القطاعات أيضًا منصة إيجار أو أي جهة مرخصة بالإيجار، ومنصة نقل، والمجمعات السكنية، وشركات الحراسات الأمنية الخاصة، ونوادي الطيران، ومحلات بيع الأسلحة، ومحلات بيع الملابس العسكرية، ومحلات بيع الأجهزة الإلكترونية، وشركات الشحن، وشركات الشحن السريع «الطرود البريدية»، ومكاتب خطوط الطيران، والمستشفيات، وبيوت الشباب، وأندية الرماية، والمواقف العامة.
