تطوير القطاع الخيري: نظام التبرعات لتعزيز الحوكمة والشفافية

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أكد أهمية النظام الجديد لجمع التبرعات ودوره في تنظيم عمليات الجمع وضمان استخدامها بطريقة شفافة وتحقيق القيمة الاجتماعية والاقتصادية المنشودة. يتضمن النظام 23 مادة لضمان حوكمة جمع التبرعات وحماية المنظمات الغير ربحية والمتبرعين من الأنشطة غير المشروعة، بالإضافة إلى تحقيق القيمة التنموية. النظام يلغي اللوائح القديمة ويحدد 180 يوماً لبدء تطبيقه. يهدف النظام إلى تحقيق التعاون والتنمية في القطاع غير الربحي وتعزيز الاستفادة من التبرعات في المجال الاجتماعي والاقتصادي.

تطوير قطاع غير الربح: نظام جمع الأموال يهدف إلى الحوكمة والشفافية

أوضح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي, أن نظام جمع التبرعات الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليه اليوم، يهدف إلى حوكمة جمع التبرعات لمنظمات القطاع غير الربحي وما تقيمه من حملات.

وبين المركز أن النظام يتضمن 23 مادة من شأنها حوكمة عمليات جمع التبرعات، وصرفها وفقًا لشروط المتبرع، وضمان الاستفادة منها فيما جُمعت من أجله، وذلك بما يسهم في حماية منظمات القطاع غير الربحي والمتبرعين من عمليات جمع التبرعات غير النظامية، والممارسات المالية غير المشروعة، وتنظيم عمليات جمع التبرعات بما يحفظ حقوق المتبرعين والمستفيدين، وتحقيق القيمة الاجتماعية والاقتصادية المنشودة.

جمع التبرعات

كما يسعى النظام إلى تحقيق شفافية عالية في عمليات جمع التبرعات، وذلك بتنظيم كيفية جمع التبرعات من الجهات المرخصة، والقنوات التي تدعو الجهات من خلالها إلى التبرع، وإثبات ما تلقته هذه الجهات من تبرعات، وإعداد ميزانياتها السنوية ببيان حصيلة جمع التبرعات مؤيدًا بالمستندات.

يذكر أن النظام يلغي لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (547) وتاريخ 30 / 3 / 1396هـ، وجميع ما يتعارض معه من أحكام، على أن يتم العمل بالنظام بعد مضي 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وتأتي الموافقة على النظام مؤكدة أهمية عمليات جمع التبرعات، والقيمة التنموية للتبرعات في القطاع غير الربحي، وتعزيز الاستفادة منها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمقابل، وضمان وصولها إلى المستفيدين، وبما يخدم المجال التنموي المستهدف.