تم إغلاق مكاتب خدمات عامة في الرياض بسبب تورط القائمين عليها في جريمة التستر التجاري وتشغيل عمالة غير مرخصة. تم ضبط مخالفات عدة بما في ذلك تشغيل عمالة غير مرخصة وتشغيل موظفات سعوديات بدون عقود عمل وضريبة وعدم توفير وسائل الدفع الإلكترونية. تم إرسال المخالفين للجهات المختصة لتطبيق العقوبات المناسبة وفقًا للقوانين المعمول بها. برنامج مكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام الشركات بقواعد السوق وتم متابعتها بانتظام. يشمل النظام العقوبات بالسجن والغرامات لمن يرتكب جرائم التستر.
مكاتب خدمات توقف عن العمل بسبب العمالة غير القانونية – آخر أخبار السعودية
وضبطت الفرق الميدانية، مخالفات تشغيل عمالة مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، واشتباه تستر تجاري، ومزاولة أنشطة التعقيب والخدمات العامة بسجلات تجارية مشطوبة ومنتهية ودون رخص بلدية، وتشغيل موظفات سعوديات دون عقود عمل نظامية وتأمينات اجتماعية.
كما ضبطت مخالفات عدم إصدار فواتير ضريبية، وعدم توفير وسائل الدفع الإلكتروني، ومخالفة نظام مراقبة شركات التأمين، ومزاولة نشاط غير مسجل في الترخيص، وعدم تطابق اللوحات الخارجية للمنشأة مع بيانات الترخيص، وممارسة النشاط بعد انتهاء الرخصة.
وأحالت الفرق الرقابية المخالفين إلى الجهة المختصة لاستكمال تطبيق العقوبات الرادعة بحقهم وفقاً للأنظمة، حيث حدد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر.
يشار إلى أن نظام مكافحة التستر نص على فرض عقوبات بالسجن تصل لمدة خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
