أغلقت الفرق الرقابية للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري مكاتب خدمات عامة في الرياض بسبب اشتباه بالتستر وتشغيل عمالة غير مشروعة. ضبطت المخالفات مثل عدم توفير وسائل الدفع الإلكتروني وعدم تطابق اللوحات الخارجية مع التراخيص. تم إحالة المخالفين للجهات المختصة لتطبيق العقوبات وفقًا للأنظمة، بموجب نظام مكافحة التستر التجاري الذي يفرض عقوبات بالسجن وغرامات مالية كبيرة. وضع البرنامج 10 معايير للالتزام بقواعد السوق ويتم متابعتها بشكل دوري.
إغلاق مخالف لمكتب خدمات عامة في البرنامج الوطني لمكافحة التستر
وضبطت الفرق الميدانية مخالفات تشغيل عمالة مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، واشتباه تستر تجاري، ومزاولة أنشطة التعقيب والخدمات العامة بسجلات تجارية مشطوبة ومنتهية ودون رخص بلدية، وتشغيل موظفات سعوديات دون عقود عمل نظامية وتأمينات اجتماعية.
كما ضبطت مخالفات عدم إصدار فواتير ضريبية، وعدم توفير وسائل الدفع الإلكتروني، ومخالفة نظام مراقبة شركات التأمين، ومزاولة نشاط غير مسجل في الترخيص، وعدم تطابق اللوحات الخارجية للمنشأة مع بيانات الترخيص، وممارسة النشاط بعد انتهاء الرخصة.
وقد أحالت الفرق الرقابية المخالفين إلى الجهة المختصة لاستكمال تطبيق العقوبات الرادعة بحقهم وفقًا للأنظمة، وحدد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر.
يُذكر أنَّ نظام مكافحة التستر نص على فرض عقوبات بالسجن تصل لمدة خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
نظام مكافحة التستر
عقوبات بالسجن تصل لمدة خمس سنوات
غرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال مصادرة
الأموال غير المشروعة
10 معايير للالتزام بقواعد السوق
