قدم صندوق تنمية الموارد البشرية استثناء في الشروط لدعم التوظيف لدعم منشآت القطاع الخاص وتوطين الوظائف. يُسمح للمنشآت برفع طلبات الدعم من اليوم 91 إلى اليوم 270 من تاريخ تسجيل الموظف، ويعود المنتج كما كان سابقًا بعد تاريخ محدد. الصندوق يعمل على تطوير مهارات العمال وتشجيع المشاركة في سوق العمل وتوظيفهم، ويسعى لزيادة تنافسية واستدامة القوى العاملة. الاستراتيجية الجديدة تحسن كفاءة سوق العمل وتلبي احتياجات القطاعات وتسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030. تهدف الاستراتيجية لتعزيز تنمية رأس المال البشري وتحسين العلاقة في سوق العمل وتمكين التوظيف في القطاع الخاص.
زيادة التوطين من خلال استثناء شرط واحد من منتج دعم التوظيف
وأشار الصندوق إلى أن الاستثناء تضمن السماح للمنشآت برفع طلبات الدعم من اليوم 91 إلى اليوم 270 من تاريخ تسجيل الموظف لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على نفس المنشأة، بدلًا من اليوم 180 من تاريخ التسجيل، وذلك حتى تاريخ 17 ربيع الأول 1446 هـ “الموافق 20 سبتمبر 2024م”، ومن ثم تعود آلية منتج دعم التوظيف كما كانت سابقًا.
يعمل الصندوق باستمرار على تطوير وتنمية مهارات أبناء وبنات الوطن، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتحفيز القطاع الخاص على الإسهام في التوطين، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة في تدريب الكوادر الوطنية وتوظيفها وتمكينها، وزيادة تنافسيتها واستدامتها في سوق العمل.
مواكبة سوق العمل
وساهمت الاستراتيجية في تعزيز استفادة الأفراد والمنشآت من برامج وخدمات الصندوق، حيث تهدف لتحقيق ثلاث غايات رئيسية تتمثل في تعزيز تنمية رأس المال البشري الوطني لتلبية متطلبات سوق العمل المتطورة، وتحسين العلاقة بين العرض والطلب في سوق العمل، وتمكين التوظيف واستدامته في القطاع الخاص.
