يواصل الوزيران الإسرائيليان بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير التحريض على جرائم حرب وتجويع الشعب الفلسطيني وتهجيره من أرضه في تحدي للإرادة الدولية. وزيرة التعاون البلجيكية تصف دعوتهما لحرمان المدنيين من المساعدات بأنها جريمة حرب وتطالب بمعاقبة إسرائيل. مسؤول في الاتحاد الأوروبي يدين التحريض على الجرائم الحربية ويدعو إلى فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين. الوزير بن غفير يهدد بالانسحاب من الحكومة إذا تم قطع المساعدات عن غزة، مدعيًا أن الفصائل الفلسطينية ستستسلم. تأتي هذه الاتهامات في سياق تصاعد التوتر بين إسرائيل وفلسطين.
تحريض بن غفير على تجويع الفلسطينيين وطلب بوريل بمعاقبته – أخبار السعودية
يواصل الوزيران الإسرائيليان المتشددان بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير التحريض على ارتكاب جرائم حرب وتجويع الشعب الفلسطيني وتهجيره من أرضه في تحدٍّ واضح للإرادة الدولية واستهتار بقرارات المجتمع الذي لم يتخذ أي إجراءات لردعهما ومعاقبتهما.
من جانبها قالت وزيرة التعاون والتنمية البلجيكية كارولين غينيز، اليوم (الإثنين): إن دعوة وزراء في الحكومة الإسرائيلية لحرمان المدنيين في قطاع غزة من المساعدات الإنسانية جريمة حرب، مشددة على ضرورة معاقبة إسرائيل بسبب انتهاكها القانون الإنساني والدولي خصوصاً إن الأدلة تشير إلى ارتكابها جرائم حرب في قطاع غزة.بدوره، اتهم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الوزيرين الإسرائيليين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير بالتحريض على ارتكاب جرائم حرب، ودعا إلى فرض عقوبات عليهما على خلفية دعوة بن غفير لقطع الوقود والمساعدات عن المدنيين في قطاع غزة.وشدد بوريل على ضرورة أن تكون مسألة فرض عقوبات مطروحة على جدول أعمال الاتحاد الأوروبي، مطالباً حكومة إسرائيل بأن تنأى بنفسها عن ذلك التحريض على ارتكاب جرائم حرب، والانخراط بحسن نية في المفاوضات التي تسهلها مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية قد قالت إن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه سينسحب من الحكومة إذا تم اعتماد الصفقة المطروحة مع الفصائل الفلسطينية، زاعماً أنه في حال قطعت إسرائيل الوقود والمساعدات الإنسانية عن قطاع غزة فستستسلم الفصائل الفلسطينية خلال أسبوعين.
