غرامة قدرها 5000 ريال لصيد “الكنعد” بشكل غير قانوني لمدة شهرين

يبدأ غدًا الخميس سريان تطبيق حظر استخدام شباك صيد أسماك “الكنعد” الخيشومية “المناصب، والغزول” في سواحل المنطقة الشرقية لمدة شهرين، فيما ينفذ مركز أبحاث الثروة السمكية بالقطيف جولات تفتيشية على مراكز الإنزال والمراقبة في جميع مرافئ الصيد لرصد المخالفين ومعاقبتهم بغرامات تبدأ من 5000 ريال للمرة الأولى وتتضاعف لـ 10000 ريال للمرة الثانية مع مصادرة المصيد في كل مخالفة.

وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس فهد بن أحمد الحمزي، إن قرار الحظر يشمل حظر استخدام شباك الصيد الخيشومية “المناصب، والغزول”، في حين يسمح الصيد بوسيلة الحداق، على أن يكون طول السمكة المسموح بصيدها فوق 65 سم، بهدف الحد من استنزاف تلك الأنواع من الأسماك، والحفاظ على المخزون الاستراتيجي المستدام، وإعطاء فرصة للأمهات لوضع البيض خلال فترة الحظر.

وبيّن أن هذا الحظر يطبق على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وأن تطبيق موسم حظر الصيد بواسطة الشباك الخيشومية يهدف إلى الحفاظ على الأمهات حاملات البيض وقت التفريخ وعلى صغار أسماك الكنعد، حيث إن الصيد بواسطة هذه الوسيلة يعد عشوائيًا وليس انتقائيًا مثل باقي الوسائل التي تساعد على الحفاظ على صغار الأسماك وتعطي الفرصة الأكبر لعملية التكاثر ووضع البيض.

من جانبه أفاد مدير مركز أبحاث الثروة السمكية بالقطيف المهندس وليد الشويرد، أن الجولات التفتيشية التي يقوم بها المركز على مراكز الإنزال والمراقبة الميدانية مستمرة في جميع مرافئ الصيد وحين يتم رصد أي مخالف لأنظمة الحظر سوف يتم تطبيق الإجراءات القانونية والعقوبات وفرض الإجراءات القانونية والعقوبات على المخالفين لأنظمة الصيد، بغرامات مالية تبدأ من 5000 ريال للمخالفة الأولى، وتتضاعف إلى 10000 ريال للمرة الثانية مع مصادرة الصيد في كل مخالفة..

وقال عضو اللجنة الزراعية بغرفة الشرقية والصياد بفرضة الدمام محمد المرخان، إن فترة منع صيد سمك الكنعد بالشباك لمدة شهرين 60 يوما، له فائدة للبيئة البحرية، وللصياد نفسه، فهذا المنع يزيد كمياته في المخزون بنسبة تزيد عن 50%، مما يعكس ذلك على تواجد هذا الصنف من الأسماك في الأسواق بنفس الكمية.

وأضاف المرخان، أن فترة المنع التي تستمر شهرين تؤدي إلى تكاثر هذا الصنف من الأسماك، وما إن يكثر في البحار يكثر في يد الصياد، وبذلك يكثر سمك الكنعد في الأسواق وتنخفض أسعاره.

وفي نفس السياق، أوضح الصياد وعضو جمعية الأسماك بصفوى رضا الفردان، أن منع وحظر صيد سمك الكنعد من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة صائب للغاية، والذي يكون عاما على الساحل الشرقي في ”دول مجلس التعاون الخليجي“.

وأضاف الفردان، أن سمك الكنعد المحلي أو البلدي لم ينقطع من الأسواق خلال 61 يوما الماضية وهي فترة الحظر، ولكنه قل تواجده بنسبة تصل 70%، مما أدى ذلك إلى ارتفاع أسعاره والتهبت طيلة تلك الفترة.

وأكد الفردان، أن لكل سمكة موسم وتكاثر وتزاوج، فإن سمك الكنعد فترة الحضانة تكون في أوجها في شهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، فهذه فترة الحظر فإن الحضانة للبيوض لسمك الكنعد تكون في هذه الفترة وهي وقت تكاثر، ولو لم يمنع صيده في هذه الفترة لوصلنا إلى انقراض هذا الصنف من الأسماك.

وأوضح أن هذا النوع من السمك قل تواجده خلال 25 سنة بنسبة تزيد عن 75 %، لذلك تمنع الثروة السمكية صيد الكنعد في هذه الفترة، وأيضا صيده في كل وقت يكون بمقاسات محددة يزيد عن 65 سم وذلك حفاظا على بقاء هذا النوع من السمك.