تم القبض على ضابط برتبة عقيد متقاعد بتهمة تلقي رشوة مقابل حفظ قضية فساد مالي وإداري. وقد تعاون مع امرأة يمنية تدّعي صلتها بالحكم بتزوير خطاب يتضمن أمرًا ملكيًا. قاموا بجمع مبلغ ضخم من المواطنين للاستثمار في مشاريع وهمية، ثم استخدموا الأموال في شراء عقارات وتهريب الثروات لخارج المملكة. تم إيقافهم وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم. هيئة مكافحة الفساد تؤكد استمرار جهودها في مكافحة الفساد وحماية المال العام دون تهاون.
هيئة مكافحة الفساد تبدأ التحقيق في قضية جنائية
صرّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنه تم القبض على المواطن/ سعد بن إبراهيم اليوسف – ضابط برتبة عقيد متقاعد من رئاسة أمن الدولة – لحظة استلامه شيك بمبلغ (30.000.000) ثلاثين مليون ريال من أصل مبلغ (100.000.000) مئة مليون ريال متفق عليه، مقابل ادّعائه بحفظ قضية فساد مالي وإداري منظورة لدى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مرتبطة برجل أعمال، مستغلّاً المعلومات المتوفرة لديه خلال فترة عمله السابقة، وبمساعدة المقيمة/ آمنة محمد علي عبدالله – يمنية الجنسية – تدّعي أنها تعمل بمنصب حكومي وأنها من أفراد الأسرة الحاكمة بإحدى دول الخليج، وقيامها بتزوير خطاب يتضمن أمرًا ملكيًا، لإيهام رجل الأعمال بصحة ما يدّعونه، وقيامهما بجمع مبلغ (80.000.000) ثمانين مليون ريال من مواطنين مدّعين استثمارها في مشاريع الدولة بمساعدة مقيمين اثنين وهما المقيم/ محمد سليم عطفه – سوري الجنسية -، والمقيم/ عادل نجم الدين – سوداني الجنسية -، وقيامهم بشراء عقارات داخل وخارج المملكة، وشراء مقتنيات ثمينة وتهريبها لخارج المملكة.
وقد تم إيقاف المذكورين على ذمة القضية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
