تمكن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالرياض من ضبط 6.8 طن من القمح الوطني في مصانع تستخدمه في صناعة الأعلاف للمواشي، مخالفة لنظام الزراعة. الوزارة أصدرت قراراً يمنع استخدام القمح كمدخل علفي وتهدف لتأمين الحاجة الوطنية منه وضمان الاكتفاء الذاتي. تم الدعوة للإبلاغ عن أي تجاوزات على الرقم (939). الممارسات السلبية قد تؤثر على توفر القمح للمواطنين والمقيمين في المملكة. العقوبات تتضمن مصادرة الكميات وغرامات تصل إلى 10,000 ريال في حالة التكرار.
ضبط 6.8 طن قمح في الرياض بشكل مخالف لصناعة الأعلاف
تمكن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض من ضبط 6.8 أطنان من القمح الوطني في عدد من المصانع التي تقوم بشراء القمح المحلي من المزارعين لاستخدامه في صناعة الأعلاف لتغذية المواشي، في مخالفة صريحة لنظام الزراعة.
وأوضح الفرع أن هذه المصانع تعمل على استخدام القمح كمدخل علفي في صناعة الأعلاف، وهو ما يتعارض مع أهداف الوزارة الرامية إلى تأمين الاحتياجات الوطنية من القمح، وضمان الاكتفاء الذاتي، وحماية الأمن الغذائي في المملكة.
وأكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب المصانع والشركات الزراعية المخالفة, مشيراً إلى أن هذه الممارسات تؤثر سلباً على وفرة القمح والدقيق للمواطنين والمقيمين في المملكة.
استخدامات القمح المحلي
وأصدرت الوزارة قراراً يمنع استخدام القمح المحلي كمدخل علفي، وعدت هذا التصرف مخالفة تستوجب فرض عقوبات صارمة على المخالفين، سواء كانوا جهات مثل المصانع والشركات، أو أفراداً من مواطنين ومقيمين.
ووفقًا لنظام الزراعة، فإن استخدام القمح في الأعلاف يعرض المخالفين لعقوبات تبدأ بمصادرة الكميات المخالفة وغرامة مالية قدرها 2500 ريال عن كل طن في المرة الأولى، وترتفع إلى 5000 ريال في المرة الثانية، و10,000 ريال في المرة الثالثة.
وأفاد فرع الوزارة بالرياض أنه يشارك مع عدد من الجهات الحكومية في الرقابة على هذه الممارسات ودعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات تتعلق باستخدام القمح في صناعة الأعلاف عبر الاتصال على الرقم (939).
