نمو الاقتصاد السعودي يتوقع أن يبلغ 5.5 % العام المقبل

توقَّعت وكالة التصنيفات الائتمانية الأمريكية «إس آند بي جلوبال» نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية العام المقبل؛ ليسجل 5.5%، مقارنةً بنمو 1.5% العام الجاري، كما توقَّعت نموًّا نسبته 4.3% في العام 2026، على أنْ ينخفض لـ3.6% في العام 2027 عند تصنيف «A»، ونظرة مستقبليَّة مستقرَّة.

وتأتي توقُّعات وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية لنمو الاقتصاد السعودي في 2025 أعلى من آخر توقُّعات لصندوق النقد الدولي عند 4.7%، لتعكس حالة التفاؤل تجاه الاقتصاد السعودي، الذي يسير بخطى ثابتة على خلفية بدء جني ثمار برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030.

وعلى الصعيد العالمي، توقَّعت الوكالة -في تقرير حديث- خفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر المقبل، عقب تقرير الوظائف الأخير في يوليو الماضي، والذي أظهر تراجعًا في سوق العمل الأمريكي بشكل أكبر من المتوقَّع، ما يعزِّز المخاوف من أنَّ الاقتصاد قد تباطأ بسرعة كبيرة، وقد يؤدِّي إلى ركود. وتوقَّعت الوكالة استقرار نمو الاقتصاد العالمي مع الميل إلى نمو أقل من الاتجاه السائد.

وأوضحت الوكالة أنَّ المخاطر الجيوسياسية، وتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، قد تدفع الأسواق للتقلُّب في المستقبل، مشيرةً إلى أنَّ ظروف التمويل تظلُّ مواتيةً لإصدار السندات، وفيما يتعلَّق بقطاع الطاقة توقَّعت الوكالة ارتفاع الطلب على الطاقة لمواكبة النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة، واستقرار نمو الاقتصادات المتقدِّمة، مشيرةً إلى أنَّ تأخير التقنيات الجديدة الخضراء سيؤدِّي إلى تأخُّر تحقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفريَّة.

ونوَّهت الوكالة -في تقريرها- إلى أنَّ الأسواق الناشئة في آسيا ركَّزت على تحسين البنية التحتية على مدى العقدين الماضيين؛ ممَّا أدَّى لنتائج إيجابيَّة ملحوظة داعمة للنمو، وأوضحت أنَّ الاقتصادات الآسيويَّة تعمل بشكل جيد في مجالات مثل الخدمات اللوجستيَّة وأوقات الشحن، ولكنَّ البيئة التنظيميَّة مثل إجراءات الجمارك يُفضَّل أنْ تكون أكثر سلاسةً.

الاقتصاد السعودي والتوقُّعات

%4.3 النمو في عام 2026

%3.6 نسبة النمو في 2027

%5.5 نسبة النمو العام المقبل

بدء جني ثمار برامج ومبادرات الرؤية