تخطط المملكة للاستثمار تريليون دولار في ستة قطاعات استراتيجية بحلول عام 2030، حيث من المتوقع أن تركز على الاستثمار في القطاعات غير النفطية، مع التركيز على الطاقة النظيفة، النقل، الخدمات اللوجستية، والرقمنة. وتأمل المملكة أن تصبح مركزاً اقتصادياً رائداً على مستوى العالم، وذلك من خلال تحفيز الاستثمار في قطاعات مثل الطيران والمركبات الكهربائية. ومن خلال هذه الاستثمارات، تهدف المملكة إلى خفض الاعتماد على القطاع النفطي وتحقيق التنويع الاقتصادي.
استثمار تريليون دولار في المملكة العربية السعودية بقطاعات غير نفطية
وبحسب تقرير جديد لجولدمان ساكس للأبحاث، تحت عنوان «دورة الإنفاق الرأسمالي الفائقة»، فإنَّ حوالى 73٪ من أموال الاستثمار ستذهب إلى القطاعات غير النفطية، مقابل توقُّعات سابقة بنسبة 66% فقط.
ومن المتوقَّع أنْ تحصل الطاقة النظيفة على 235 مليار دولار من التمويل، ارتفاعًا من توقُّعات سابقة بلغت 148 مليار دولار.
كما تموِّل المملكة القطاعات التي تمكِّن من التَّنويع الاقتصادي، بعيدًا عن النفط، مثل: المعادن، والنقل، والخدمات اللوجستية، والرقمنة.
ووفقًا لتوجيهات وزارة الطَّاقة، لا يزال الغاز الطبيعي مساهمًا رئيسًا في خطط إزالة الكربون والتنمية الاقتصاديَّة، والتنويع الاقتصادي، ورفعت الحكومة هدفها للطاقة الشمسيَّة لعام 2030 من 58.7 جيجاوات إلى 100-130 جيجاوات.
وتهدف المملكة إلى منح أكثر من 30 ترخيصًا لاستكشاف المعادن هذا العام، وقد أنشأت برنامجًا حافزًا لاستكشاف المعادن بقيمة 182 دولارًا لتشجيع المزيد من الاستثمار في هذا القطاع.
ومن مجالات التركيز الأُخْرى النقل والخدمات اللوجستيَّة، حيث تهدف إلى أنْ تصبح مركزًا لوجستيًّا رائدًا، ووجهةَ سفرٍ دوليَّة.
ومن المتوقَّع أنْ تستثمر الحكومة حوالى 100 مليار دولار في الطيران، و100 مليار دولار أُخْرى، أو نحو ذلك في المركبات الكهربائيَّة والخدمات اللوجستيَّة وغيرها من القطاعات، بحسب تقرير جولدمان ساكس.
ومن المتوقَّع أن تنفق المملكة أموالًا أقل في قطاع النفط عمَّا كان متوقَّعًا من قبل، ضمن هدفها لإنفاق تريليون دولار على القطاعات الإستراتيجيَّة مع نهاية العقد الحالي.
توقُّعات الإنفاق
تريليون دولار استثمارات حتى 2030.
235 مليار دولار في الطاقة.
100 مليار دولار بقطاع الطيران.
100 مليار دولار باللوجستيات.
والمركبات الكهربائية.
خفض الإنفاق بالقطاع النفطي.
