أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه لا يجوز لأي شخص ممارسة نشاط التوظيف بدون ترخيص. يتم معاقبة المخالفين بغرامة تصل إلى 500 ألف ريال. تم تعديل جدول المخالفات والعقوبات لهذا الغرض. تم اتخاذ إجراءات لحماية سوق العمل السعودي من الوسطاء الذين يتجاوزون تراخيصهم لتوظيف العمالة. العقوبات تشمل الغرامات المالية وقد تصل إلى 30 ألف ريال لمخالفة القوانين. تتوجب على الشركات إنشاء موقع إلكتروني تفاعلي لتوثيق المعلومات المطلوبة.
غرامة قدرها 500 ألف ريال للتوظيف والاستقدام بدون ترخيص
وأضافت «الموارد البشريَّة»، يعاقب كلُّ مَن يخالف أحكام الفقرة «أ» من المادة الثلاثين، بممارسة نشاط توظيف السعوديين، أو الاستقدام ما لم يكن مرخَّصًا له من الوزارة، بغرامة لا تقل عن 200 ألف ريال، ولا تزيد على 500 ألف.
وفي وقت سابق، قرَّرت وزارة الموارد البشريَّة، معاقبة المكاتب والشركات التي تمارس الوساطة لتوظيف غير السعوديين، إذا كانت مرخَّصة بالتوسط في توظيف السعوديين فقط، مصنِّفة هذه الممارسة بالمخالفة الـ»جسيمة».
وأعلنت الوزارة، مؤخَّرًا، عن تعديل جدول المخالفات والعقوبات، لنشاط الاستقدام والتوسط في توظيف السعوديين، الذي تمارسه المكاتب والشركات المرخَّصة، متضمنًا 37 وصفًا للمخالفات مصنَّفة إلى جسيمة وغير جسيمة.
ويلزم التعديل المكاتب والشركات، بإنشاء موقع إلكتروني تفاعلي خلال ستة أشهر من حصول الشركة على الترخيص، وأنْ تتضمَّن السجلات الإلكترونيَّة، قيد العقود الموقعة مع أصحاب العمل، وقيد الطلبات المقدَّمة من طالبي العمل وأسماء المنشآت التي تم إلحاقهم بها ونشاطها وأي بيانات أخرى ضروريَّة.
وعدَّت الوزارة، الوساطة في تشغيل الأطفال، أو الأحداث مخالفة جسيمة، تستوجب عقوبة قدرها 30 ألف ريال لكل حالة بالنسبة للمكاتب والشركات على حد سواء.
كما أقرَّت معاقبة الشركات والمكاتب المرخَّصة التي تتعاون في إسناد مهام استقدام العمالة مع جهات غير مرخَّص لها، أو التعاون مع جهات موقوفة، أو محظورة سواء داخل المملكة أو خارجها.
سوق العمل
2.3 مليون سعودي بسوق العمل
9 ملايين وافد بسوق العمل
الأولوية لضبط التوظيف والاستقدام
تراجع البطالة إلى 7.6%
