تم الكشف عن استدعاء وسيط عقاري للمثول أمام الجهات المختصة في قضية احتيال بسبب تورطه في إبرام عقد إيجار مزيف بناءً على معلومات غير دقيقة. الوسيط وقع ضحية لعملية احتيال من قبل شخص يدعي أنه مالك عقار واستطاع الحصول على معلومات الصك العقاري بطريقة غير شرعية. تم توقيف العملية قبل دفع المبلغ، لكن الوسيط المتضرر لم يتحقق بشكل كاف من هوية المالك الفعلي. يجب على الوسطاء العقاريين اتخاذ الحيطة والحذر في التحقق من صحة الوثائق والمعلومات قبل إبرام الصفقات.
استدعاء وسيط عقاري تورط في عملية احتيال من قبل هيئة العقار – آخر أخبار السعودية
كشف المتحدث باسم هيئة العقار تيسير المفرج في تغريدة نشرها اليوم (الجمعة) استدعاء وسيط عقاري يُعرف بمهنيته للمثول أمام الجهات المختصة في قضية احتيال، حيث تأتي هذه الخطوة بعد أن تبين أن الوسيط شارك في إبرام عقد إيجار مزيف بناءً على معلومات غير دقيقة.
وأوضح المفرج أن الوسيط وقع ضحية لعملية احتيال نفذها شخص انتحل صفة مالك عقار، وادعى أنه يمتلك مستأجراً يرغب في إبرام عقد إيجار. وتمكن المحتال من الحصول على معلومات الصك العقاري عبر التظاهر بأنه مستأجر والتواصل مع مالك العقار الحقيقي.
بناءً على هذه المعلومات، قام الوسيط بإصدار عقد الإيجار دون التحقق من هوية المالك الفعلي وصحة الوثائق المقدمة. ونجح المحتال في إقناع مستأجر ضحية بالإقدام على الصفقة، ما يبرز الثغرات المحتملة في إجراءات التحقق.
وقال المفرج: تم إيقاف العملية قبل وصول المبلغ، ولكن كان الضحية هذه المرة وسيطاً عقارياً لم يبذل العناية اللازمة بتحققه من الوثائق وملّاك هذه الوثائق كما تحتم عليه مسؤولياته كوسيط.
