أنهت النيابة العامة التحقيق في جريمة احتيال مالي، حيث اتهم الوافد بالاستيلاء على مبالغ مالية من خلال استخدام بيانات شخصية لأشخاص آخرين في منصة إلكترونية. تم إيقاف المتهم وإحالته إلى المحكمة، حيث يُواجه عقوبة تصل إلى السجن سبع سنوات وغرامة مالية. تحذر النيابة من التسريب البيانات الشخصية والاحتيال على الآخرين، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد المذنبين.
النيابة العامة تقدم اتهاما بالاحتيال المالي ضد مقيم وتحيله للمحكمة
وأسفرت إجراءات التحقيق عن اتهام أحد الوافدين بالاحتيال المالي، وذلك بالاستيلاء على مبالغ مالية عن طريق الحصول على معلومات وبيانات عدد من الأشخاص في إحدى المنصات الالكترونية، بذريعة استخراج رخص قيادة للمركبات، واستخدم المتهم تلك البيانات والمعلومات الشخصية في فتح حسابات بنكية دون علم المجني عليهم.
وفي إطار الإجراءات النيابية أوقفت النيابة العامة المذكور لكون الفعل المرتكب من قبله من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وأحيل إلى المحكمة الجزائية؛ للمطالبة بالحكم عليه بالعقوبات المقررة في نظامي مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والتي تصل إلى السجن سبع سنوات، والغرامة المالية التي تصل إلى خمسة ملايين ريال.
والنيابة العامة إذ تؤكد على ضرورة المحافظة على البيانات الشخصية، وتحذر من الإفصاح عنها، وتشدد على أن الاحتيال على الآخرين والاستيلاء على أموالهم يجعل الشخص تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة.
