دشن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني المرحلة الأولى من الدبلوم العالي للقانون الجنائي لقضاة المحاكم الجزائية في المملكة، لتحقيق تطور تشريعي بمبادرة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. البرنامج يهدف إلى تعزيز العدالة والشفافية في الأحكام الجنائية وتعزيز قدرات القضاة في تطبيق القانون وضمان الجودة القانونية. يتضمن البرنامج مقررات لتدريب القضاة على تطبيق القانون الجنائي وتفصيل الجرائم وعقوباتها حسب الأنظمة السارية.
افتتاح وزير العدل لبرنامج الدبلوم العالي في القانون الجنائي
وقال الصمعاني أثناء التدشين: إن برنامج الدبلوم العالي للقانون الجنائي يواكب ما تمر به المملكة من تطور تشريعي بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، بهدف حفظ الحقوق، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، وتعزيز إمكانية التنبؤ بالأحكام، وتحقيق اليقين القانوني.
وأوضح أن البرنامج يهدف إلى ترسيخ مبادئ القانون الجنائي وقواعده العامة، وتمكين القضاة من المهارات القانونية المطلوبة لتطبيق القانون الجنائي، وضمان صحة تطبيق النصوص النظامية، وتعزيز الجودة القانونية في الأحكام الجنائية.
يذكر أن الدبلوم العالي للقانون الجنائي؛ يتضمن مجموعة من المقررات التي ترسخ المبادئ العامة للقانون الجنائي، وتؤصل إجراءاته، وتوضح آلية التكييف الصحيح للجرائم، وتبين الجرائم المنصوص عليها في الأنظمة السارية في المملكة وعقوباتها، وكيفية تطبيق القواعد العامة عليها.
