وافق وزير النقل والخدمات اللوجستية على منح استثناء للمُنشآت التي تمتلك عقود تأجير لفترة طويلة من مرخصي نشاط تأجير السيارات لاستخدامها في توصيل الطلبات، وذلك بالإعفاء من مادة معينة في اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق. وطلبت الهيئة العامة للنقل من المُنشآت المرخصة في نقل البضائع والتعاقد مع مؤسسات تأجير السيارات تزويدها ببيانات ونسخ عقود التأجير لإصدار بطاقات تشغيل للمركبات. وحُددت شروط مثل عدم تجاوز عمر المركبة عشر سنوات وتأمينها وفحصها دوريًا ودفع المقابل المالي والغرامات.
وزير النقل: الاستثناءات للنقل الخفيف من شرط الملكية في عقود التأجير طويلة الأمد
وافق وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، على منح استثناء للمنشآت التي لديها عقود تأجير مركبات طويلة الأمد، من مرخصين في نشاط تأجير السيارات لغرض استخدامها في توصيل الطلبات، استثناءً من تطبيق حكم الفقرة «أ» من المادة الثالثة عشرة من اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق المعتمدة.
شروط التعاقد
ودعت الهيئة العامة للنقل المنشآت المرخصة في نشاط توجيه المركبات لنقل البضائع، ولديها مركبات تعمل معها بنظام التأجير التشغيلي والمستأجرة من قبل منشآت النقل الخفيف من أحد المنشآت المرخصة في نشاط تأجير السيارات، بتزويد الهيئة ببيانات تلك المركبات ونسخة من عقود تأجيرها، وذلك ليتسنى للهيئة إصدار بطاقات التشغيل لتلك المركبات.
وأشارت الهيئة إلى ضرورة ألا يتجاوز ذلك تاريخ انتهاء عقود التأجير، مع تطبيق كافة المتطلبات الأخرى الواردة في اللائحة، حيث تم منح مهلة لمدة «30» يوم لتزويد الهيئة بالبيانات، ولا يعتد بأي قوائم أخرى تقدم بعد ذلك.
وتنص المادة 13 من اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على أنه يحق للمرخص إصدار بطاقة تشغيل لكل مركبة تعمل في النشاط، تكون مدتها سنة واحدة وبما لا يتجاوز العمر التشغيلي للمركبة أو تاريخ صلاحية الترخيص ”للمنشآت“، وذلك وفق عدة ضوابط.
وتتمثل هذه الضوابط في أن تكون المركبات مملوكةً للمرخص له بشكل مباشر، أو بالإيجار التمويلي على أن يكون المستخدم الفعلي، وألا يزيد العمر التشغيلي للمركبة المستخدمة في النشاط على «10» عشرة سنوات من سنة الصنع، والتأمين على كافة المركبات لتغطية المسؤولية المدنية تجاه الغير من قبل إحدى شركات التأمين المرخصة في المملكة، وإخضاع المركبات للفحص الفني الدوري في إحدى المراكز المعتمدة لذلك، وفق نظام المرور، سداد المقابل المالي والغرامات المالية.
