بدء استقبال طلبات الحصول على ترخيص لتقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار
أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عن بدء استقبال طلبات الحصول على ترخيص لتقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار في المملكة، ضمن أهدافها الإستراتيجية لتنمية القطاع على المستوى الوطني. وتهدف الهيئة إلى تعزيز الأمن السيبراني وتشجيع الاستثمارات وتحفيز الابتكار في هذا المجال. تُعد الهيئة الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة وتسعى لحماية المصالح الحيوية والأمن الوطني، بالإضافة إلى تشجيع نمو القطاع وترخيص مزاولة الأنشطة ذات الصلة بالأمن السيبراني. استقبال الطلبات سيكون عبر البوابة الوطنية «حصين» لمدة 60 يوماً.
بدء استقبال طلبات الحصول على ترخيص خدمات الأمن السيبراني المُدار في مركز العمليات
وتأتي هذه الخطوة ضمن أهداف الهيئة الإستراتيجية في تنمية قطاع الأمن السيبراني على المستوى الوطني، وتوفير البيئة الداعمة لتحفيز الاستثمارات في سوق الأمن السيبراني، وتعزيز التنافسية وتشجيع الاستثمار فيه، بما يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للجهات الوطنية.
وبيّنت الهيئة أنه سيتم استقبال طلبات الحصول على الترخيص عبر البوابة الوطنية لخدمات الأمن السيبراني «حصين» اعتباراً من اليوم ولمدة 60 يوماً، لافتة النظر إلى أن هذه المرحلة تأتي في إطار تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، وبناء منظومة متكاملة تلبّي الطلب المتزايد على الأنشطة المتعلقة بخدمات الأمن
السيبراني، على النحو الذي يسهم في تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الوطني، وتنظيم قطاع الأمن السيبراني، وتمكين الجهات الوطنية من الحصول على خدمات تتسم بالموثوقية والنضج والجودة العالية، فضلاً عن تنمية القدرات الوطنية المتخصصة في هذا المجال.
كما أتاحت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني “دليل المستثمر” لإيضاح رحلة المستثمرين ومقدمي الخدمات في مجال الأمن السيبراني وبيان المتطلبات والإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص.
ودعت الهيئة مقدمي الخدمات الراغبين في تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار في المملكة، إلى استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في «الإطار التنظيمي لترخيص تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار»، والتقدّم بطلب الحصول على الترخيص عبر البوابة الوطنية لخدمات الأمن السيبراني «حصين».
وتُعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حمايةً للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، كما تختص الهيئة بتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، والترخيص بمزاولة الأفراد والجهات غير الحكومية للأنشطة والعمليات المتعلقة بالأمن السيبراني التي تحددها الهيئة.