أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدليل الاسترشادي لحالات الإفصاح عن البيانات الشخصية، تحديداً للحالات التي يمكن فيها الإفصاح والتي يجب أن يتم منعها. وتضمن الدليل حالات الإفصاح الضرورية، وأيضاً قيوداً تمنع الإفصاح عن البيانات الشخصية، بما في ذلك عندما يشكل الإفصاح خطراً على الأمن أو يؤثر على علاقات المملكة مع دولة أخرى. وتحظر الهيئة الإفصاح أيضاً في حالة انتهاك خصوصية شخص ثالث، أو تعارض مع مصلحة محددة، أو يخرق التزامات مهنية.
تأثير سلبي على سمعة المملكة.. 9 حالات تمنع مشاركة البيانات الشخصية
أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدليل الاسترشادي لحالات الإفصاح عن البيانات الشخصية؛ لمساعدة الجهات في تحديد حالات الإفصاح عن البيانات الشخصية وموانعها.
وحدد الدليل حالات الإفصاح عن البيانات الشخصية، تشمل موافقة صاحب لابيانات الشخصية، أو البيانات الشخصية التي جرى جمعها مصدر متاح للعموم، أو إذا كان لجهة عامة تطلب الإفصاح لأغراض المصلحة العامة أو الأمنية أو تنفيذ أحكام أو استيفاء متطلبات قضائية.
حالات الإفصاح
تتضمن حالات الإفصاح، الضرورة لحماية الصحة العامة، أو السلامة العامة أو حماية حياة فرد أو فراد معينين، أو أو لتحقيق مصالح مشروعة لجهة التحكم.
ونص الدليل على 9 قيود مانعة للإفصاح عن البيانات الشخصية، في حال إذا كان الإفصاح خطراً على الأمن، أو يسيء إلى سمعة المملكة، أو يتعارض مع مصالحها، أو يؤثر على علاقات المملكة مع دولة أخرى، أنه يمنع من كشف جريمة أو يمس حقوق متهم في الحصول على محاكمة عادلة أو يؤثر في سلامة إجراءات جنائية قائمة، أو يعرض سلامة فرد أو أفراد للخطر.
خصوصية الأفراد
تمنع الهيئة الإفصاح أيضًا إذا كان يترتب عليه انتهاك خصوصية فرد آخر غير صاحب البيانات الشخصية وفق ما تحدده اللوائح، أو يتعارض مع مصلحة ناقص أو عديم للأهلية، أو أنه يخل بالتزامات مهنية مقررة نظاماً.
وتحظر الهيئة الإفصاح أيضًا إذا كان ينطوي عليه إخلال بالتزام أو إجراء أو حكم قضائي، أو أنه يكشف عن مصدر سري لمعلومات تحتم المصلحة العامة عدم الكشف عنه.
