النظام الجديد للقياس: تحسين جودة العدادات لضمان عدالة الأسعار

يهدف نظام القياس والمعايرة الجديد، إلى توحيد جهة القياس والمعايرة في المملكة، والتماشي مع النظام العالمي، وتسهيل عملية التبادل التجاري للسلع.

ويؤدِّي تطبيق النظام إلى تحسين جودة صناعة عدادات الكهرباء، والمياه، والغاز لقياس الاستهلاك الشهري للمستهلكين، وتحقيق العدالة في أسعار هذه الخدمات، ويمهِّد النظام الطريق لإنشاء مركز التقييس والمعايرة «تقييس»، الذي يختص بالإشراف المترولوجي، وارتقاء المستوى العلمي والفني لمنسوبي المراكز التابعة للهيئة إلى المستويات العالميَّة.

كما يدعم زيادة الإنتاجية في المملكة بشكل عام مع ثقة المستهلك بأمان المنتج، والتأكد من مطابقة المواصفات المستخدمة في الإنتاج للمعايير المطلوبة.

ويؤدِّي إلى تقليل عيوب المنتج وتهيئته للدخول إلى الأسواق العالمية، مدعومًا بتقارير فحص مسندة إلى معايير قياس متطوِّرة.

ويهدف النظام الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس الأول، إلى تعزيز الإطار المؤسسي، وفرض استخدام وحدات القياس المتوافقة مع النظام الدولي للوحدات، وكذلك ضمان الإسناد المترولوجي للنظام الدولي للوحدات، وحماية المصالح الوطنيَّة، ومصالح الأفراد والمشغِّلين الاقتصاديِّين.

ويمكِّن النظامُ الهيئةَ السعوديَّةَ للمواصفات والمقاييس والجودة، من إعادة صياغة الرؤية والرسالة والإستراتيجيَّة لتحقيق متطلبات نظام القياس والمعايرة الجديد، وتطوير المركز الوطني للقياس والمعايرة؛ ليصبح أكثر تماشيًا مع جهات المترولوجيا الدوليَّة.

ويساعد النظام الجديد على توسيع وضبط الأداء لرصد المشكلات المناخيَّة والبيئيَّة رصدًا علميًّا واضحًا ودقيقًا، كما يحسِّن من قدرة الوزارات والهيئات العامَّة بالمملكة على رفع مستوى قدراتها على الفحص والقياس والاختبار بما يتوافق مع البنية التحتيَّة لأحكام القياس، فضلًا عن المساعدة في رفع مستوى المختبرات بمعايرة تجهيزاتها، ورفع قدراتها على الفحص والقياس والاختبار؛ دعمًا للصحَّة والسلامة العامَّة في المملكة.