تحديات إشرافية تواجه إدراج الشركات الأجنبية في سوق المال

عدَّدت دراسة أعدَّتها هيئة السوق الماليَّة، المنافع المتوخاة لإدراج الشركات الأجنبية في السوق الماليَّة السعوديَّة، وكذلك التحدِّيات والتي تتركز في المخاطر الإشرافيَّة، مشيرةً إلى 3 حلول بهذا الشأن، من أبرزها السماح بالإدراج المزدوج والمتزامن.

وأشارت الدراسة -التي أعدتها وكالة الهيئة للاستثمار والتمويل- إلى أنَّ انفتاح الأسواق الماليَّة محل الدراسة على الشركات الأجنبيَّة، ساهم في زيادة حجم أسواقها الماليَّة وجاذبيتها.

وعليه، يمكن أنْ يسفر وجود الشركات الأجنبيَّة في السوق الماليَّة السعوديَّة عن منافع غير مباشرة، منها ارتفاع الاستثمار الأجنبي، وتنويع قاعدة المستثمرين، كما قد يساهم ذلك في جعل السوق إقليميَّة للشركات النوعيَّة في المنطقة، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق طموح المملكة؛ بجعل السوق الماليَّة السعوديَّة في مراكز متقدِّمة من حيث القيمة السوقيَّة بحلول عام 2030.

ومن ضمن المنافع التي خلصت إليها الدراسة، أنَّ استقطاب الشركات الأجنبيَّة للسوق المحليَّة ربما يساهم في رفع وزن السوق في المؤشرات العالميَّة، ولاسيَّما أنَّها من أكبر أسواق المنطقة وأكثرها سيولة.

وتعرِّج الدراسة على التحدِّيات في هذا الجانب، والتي من بينها محدوديَّة قدرة الجهات الإشرافيَّة على ممارسة دورها الإشرافي على الشركات الأجنبيَّة وحماية المستثمرين، ويأتي هذا التحدي نظرًا إلى أنَّ أصول الشركات الأجنبيَّة ومراكزها الرئيسة في بلد التأسيس، ولا توجد جهة إشرافيَّة مماثلة للهيئة تشرف على الشركات التي طرحت وأدرجت أسهمها.

ومن بين التحدِّيات، عدم قدرة الشركة الأجنبيَّة على الالتزام بمتطلبات الحوكمة، خاصَّة إذا لم تكن مدرجة في سوق أُخْرى، وتحديدًا فيما يتعلَّق بالمراجعة المحاسبيَّة أو حدوث تلاعبات ماليَّة أو محاسبيَّة.

واستحضرت الدراسة، الوضع الحالي للسوق السعوديَّة التي عملت على استقطاب شركات أجنبيَّة، وعالجت المخاطر الإشرافيَّة، وذلك من خلال تأسيس الشركة الأجنبيَّة شركة سعوديَّة وطرحها في المملكة كشركة محليَّة مثل شركة أديس القابضة، وشركة مجموعة إم بي سي.

ومن أبرز الحلول الحاليَّة للاستفادة من إيجابيات وجود الشركات الأجنبيَّة في السوق الماليَّة السعوديَّة، ودفع السوق لتحقيق مستهدفاته بحلول 2030، هو السماح بوجود هذه الشركات بشكل تدريجي عن طريق التعامل مع مصدرين أوليين أجانب يرغبون في الإدراج الثانوي، من خلال الطرح في السوق الماليَّة السعوديَّة في المرحلة الحاليَّة.

وسعت الهيئة إلى فتح المجال للشركات الأجنبيَّة بشكل تدريجي، فسمحت بالإدراج الثانوي المباشر لهذه الشركات في نهاية عام 2019م، وفي عام 2022م وافقت هيئة السوق الماليَّة على طلب شركة أمريكانا للمطاعم العالميَّة، تسجيل وطرح أسهمها للاكتتاب العام بشكل مزدوج ومتزامن في المملكة والإمارات.

أبرز الحلول والمقترحات

طرح الشركات بشكل تدريجي

السماح بالإدراج المزدوج والمتزامن

تأسيس شركات سعوديَّة