“تحديد اشتراطات هيئة الطرق لتصميم مواقف سيارات ذوي الإعاقة” #عاجل

قامت الهيئة العامة للطرق بتأكيد أهمية تطبيق كود الطرق السعودي لتوفير مواقف سيارات مخصصة لذوي الإعاقة، بهدف تحسين سلامتهم وراحتهم. تتضمن المعايير جملة من الاشتراطات مثل وضع المواقف على أقصر مسافة من المداخل والمصاعد، واستخدام لافتات وعلامات رصف واضحة بالإضافة إلى توفير ممر وصول طولي لتسهيل الحركة. يهدف كود الطرق السعودي إلى تعزيز السلامة والكفاءة على الطرق، وضمان الراحة والأمان لذوي الإعاقة. تأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية مستقبلية لتحسين جودة الحياة وتحقيق أهداف قطاع الطرق بحلول عام 2030.

تحديد اشتراطات هيئة الطرق لتصميم مواقف سيارات لذوي الإعاقة – أخبار سريعة

أكدت الهيئة العامة للطرق أن كود الطرق السعودي، وضع معايير موحدة لتصميم مواقف السيارات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

ويستهدف تحسين مستوى السلامة والراحة لهذه الفئة، إذ تأتي هذه المعايير كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز جودة الحياة وتحقيق أعلى مستويات الأمان والكفاءة في شبكة الطرق.

تصميم مواقف السيارات لذوي الإعاقة

وحدد كود الطرق السعودي مجموعة من الاشتراطات والمواصفات الفنية لتصميم مواقف سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة.

وشملت أن تكون المواقف على أقصر مسار ممكن من مدخل المباني والمصاعد لتسهيل وصولهم إليها، واشترط الكود تمييز المواقف باستخدام لافتات إرشادية وعلامات رصف واضحة، وتجهيز أرصفة المشاة بالمنحدرات اللازمة والإضاءة الجيدة لضمان سلامة مستخدميها.

هذا بالإضافة إلى توفير ممر وصول طولي على جانبي الطريق لتسهيل الحركة، إذ يعزز تبني هذه الاشتراطات من مستوى السلامة المرورية على الطرق، ويحسن جودة الحياة، ويضمن أفضل مستويات الراحة والأمان للأشخاص ذوي الإعاقة.

كود الطرق السعودي

ويُعد كود الطرق السعودي مرجعًا فنيًا شاملًا لكافة الجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة، بما في ذلك الوزارات وهيئات تطوير المدن، وأمانات المناطق، وبلديات المدن والمحافظات وغيرها؛ بهدف تمكين هذه الجهات من الوصول إلى المعلومات اللازمة لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق بكافة أنواعها في المملكة.

يأتي هذا مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات المركبات ذاتية القيادة، بالإضافة إلى الإرشادات والرسومات والإجراءات وقوائم التدقيق لكافة شبكات الطرق في المملكة، لتحقيق الحد الأدنى المقبول من مستويات الجودة والسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.

يُذكر أن الهيئة العامة للطرق أُنيطت بها مهام الإشراف على قطاع الطرق وتنظيمه من خلال وضع السياسات والتشريعات اللازمة؛ لتحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق.

وترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، وتستهدف الوصول للمؤشر السادس عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030.