سلوك تهور لدراجي توصيل وعدم التقيد بالنظافة يثير الاستياء

انتشرت أعداد كبيرة من الدراجات النارية التابعة لشركات النقل اللوجستي لتوصيل الطلبات والتي يقود معضمها عمالة أجنبية حيث إنها تجوب الشوارع والاحياء لتوصيل طلبات المطاعم بما يسمي النقل الخفيف (الدراجات النارية ) والذي يعمل فيه عدد كبير من الجاليات في الطائف حيث بلغ عدد اليمنيين ٧٠٪؜ فيما تبقى ٣٠٪؜من جنسيات اخرى ٠

ومن خلال المتابعة والتقصي أتضح الأتي :

1-الغالبية منهم لم يتقيد بزي موحد والذي يميزهم عن بقية قائدي الدرجات

2- لايتم المتابعة من قبل الشركة المشغلة عن مايحتويه الصندوق من طلبات حيث من الممكن أستخدامه لأغراض أخرى ٠

3- أغلب سائقي هذه الدراجات يقود بسرعة عالية عن المسموح به خاصة داخل الأحياء السكنية ممايسبب للمارة وساكني الحي فوضى مرورية ٠

4- تجمع قائدي هذه الدرجات أمام المطاعم والمحلات بشكل فوضوي وغير حضاري ٠

في البداية تحدث الدكتور ابراهيم سلامه الشراري قائلا

نلاحظ هذه الأيام بشكل ملفت وعلى الطرق الرئيسية وجود دبابات ناريه للتوصيل سواء من المطاعم أو من بعض شركات التطبيقات الألكترونية لاتطبق وسائل السلامة مما يعرض الأكل للتلوث وفقدان قيمته الصحيه.مع ملاحظة القيادة بسرعات متهوره ، أيضا نرى التنقل بعشوائية بين المسارات مع احترام قواعد المرور ، واستخدام الجوال أثناء القيادة، وهؤلاء من جنسيات مختلفه واعتقد ان معظمهم يعمل دون تراخيص.

الدرجات النارية يجب أن تلتزم بالضوابط المرورية ووسائل السلامة الضرورية لسلامة قائد الدراجة، كارتداء الخوذة الواقية للرأس للحماية من الإصابات المحتملة في حال وقع حادث سير لا قدر الله،

اغلب الدراجات النارية لاتلتزم بالقواعد المرورية، التي تسمح لها بالسير بالشوارع العامة والطرقات، كأنوار الإضاءة والعواكس.

مع العلم ان بعض هؤلاء السائقين يعملون لدى الشركات أثناء الدوام الرسمي ويمارسون مهنة التوصيل بعد انتهاء عملهم حتى منتصف الليل، والأغلبية ليس لديهم شهادة صحية لمزاولة المهنه.

وقد طالبت الادارة العامة للمرور قائدي الدراجات الآلية التقيد بالأنظمة المرورية وقواعد السلامة اثناء قيادة الدراجة في وسط الأحياء و في الطرق الرئيسية. وقد ذكر حساب المرور الرسمي في منصة تويتر لقائدي الدراجات النارية يجب الحرص على ارتداء خوذة الرأس والإلتزام بقواعد السلامة ، ووجود لوحة الدراجة النارية في موقعها المخصص لها ، والمحافظة على الالتزام بالمسار وعدم التنقل العشوائي بين المسارات . وأضاف المرور على قائدي الدراجات النارية الألتزام بالسرعة المحددة ، وترك مسافة أمنة بين المركبات.

كذلك تحدث المهندس فايز عبدالله المالكي قائلًا

مناديب التوصيل أو كما يطلق عليهم البعض مسمى ( سائقي الموت ) وهو مصطلح يحكي الكثير عن تلك الدراجات النارية التي تزاحمك في مسارات الطرقات الفرعية والرئيسة أيضاً ، ناهيك عن الكثير من المظاهر السلبية مثل :

– الوقوف والتجمع في أماكن عشوائية.

– عدم الإلتزام بضوابط القيادة المرورية.

– عشوائية الإنتشار في الطرقات بشكل مخيف ومقلق.

– عدم الإلتزام بالزي الموحد ووسائل السلامة المرورية.

– عدم تحلّيهم بالاخلاق العالية.

– قطعٌ للإشارات وعكس السير في الطرقات.

– عدم نظافة وسيلة النقل وعدم نظافة صندوق حفظ الأطعمة وعدم الالتزام بالنظافة الشخصية من قِبل المندوب.

لا أُنكر أن من إيجابياتهم هو أنهم يعتبرون من الخيارات المثالية لتوصيل الطلبات وسرعة الإستجابة من قبل قائدي الدراجات النارية ولكن يجب التنويه بأنه من مخاطرهم أيضاً عدم وجود إضاءات خلفية ببعض وسائل النقل ( الدرجات النارية ) خصوصاً أثناء القيادة ليلاً مما يؤدي إلى عدم الإنتباه لهم أثناء سيرهم في الطرقات مما قد يؤدي إلى وقوع حوادث مرورية – لا سمح الله – وفي حقيقة الأمر أنهم أثناء قيادتهم لتلك الدراجات النارية بتهور وعدم المبالاه أصبحنا نحن قائدي السيارات من يخاف على سلامتهم أكثر من خوفهم على سلامة أنفسهم ، بسبب تهورهم في القيادة والاستعجال في تجاوز السيارات مما قد يتسبب بوقوع حادث ، حيث يصبح قائد السيارة الذي تفاجئ بالدراجة النارية هو المُلام في هذا الحادث.

أتذكر موقفاً حدث بيني وبين أحد مناديب التوصيل حيث أنني كنت أعاني من إصابة في قدمي مما جعل الحركة صعباً بالنسبة لي ، وقد قمت بطلب توصيل الطعام إلى شقتي الموجودة بإحدى المباني السكنية المعروفة في الحي حيث قمت بإضافة رقم الدور ورقم الشقة وتم دفع كامل رسوم الطلب والتوصيل ، وبعد وقتٍ من الطلب اتصل بي المندوب ويطلب مني النزول اليه في الشارع العام وأخبرته بحالتي الصحية التي تجعل حركتي صعبة ولكني تفاجئت بالرد ( إذا لم تحضر لإستلام الطلب في غضون دقائق فإني سأذهب ولن أعود وسأقوم بأكل الطلب الموجود بالصندوق ).

يجب التنويه بأن من أهم المطالب لحل تلك الظواهر العشوائية :

– توفير نقاط تجمع وانطلاق مناسبة وآمنه من قِبل الشركات المشغلة أو شركات تطبيقات التوصيل نفسها.

– التشديد على شركات التوصيل بتوحيد الزي المناسب والعمل بهوية واحدة مثل توحيد لون وسيلة النقل وتوحيد الشعار الخاص بالشركة.

– اختيار العمالة المناسبة من حيث ( نظامية إصدار إقامات العمل والإلتزام بضوابط القيادة المرورية وإجادة اللغة ).

– زيادة وعي قائدي الدراجات النارية بآداب القيادة.

– الحرص على إصدار رخصة القيادة الخاصة بتلك الدراجات النارية.

– التشديد على نظافة المظهر العام سواء للزي أو وسيلة النقل وإصدار العقوبات من قِبل الشركات المشغلة أو شركات تطبيقات التوصيل في حال مخالفة الأنظمة والتعليمات.

كذلك تحدث الاستاذ هاني الشريف قائلًا

نرى شوارعنا تعج بالدبابات الناريه والتي تحمل على متنها شنط توصيل الطلبات ولانعلم عن من يقود هذه الدبابات فمنهم او معظمهم مخالفين لنظام الاقامه لايحملون شهادات صحيه وليس لديهم امانه في التوصيل بدون فتح الطلب والعبث به فضلاً عن لبسهم القذر وأظافرهم الطويله وعدم التزامهم بالقفازات الصحيه في تقديم الطلب وغيرها مما يضر الصحة العامه ومن ناحية السلامه المروريه نرى كثير منهم لايلتزم بمسار محدد في الطريق ويعكسون السير بسرعات عاليه في مخالفة صريحه لأنظمة المرور بل بعضهم لايحمل رخصة قيادة ويتسببون في حوادث شنيعه ..

الوضع يحتاج تنظيم وحزم مع هؤلاء السائقين لكي نضمن سلامة الوجبة من التسمم والعبث بها ونضمن كذلك السلامه المروريه والالتزام بأنظمة السير .

وقد أصدرت الهيئة العامة للنقل في وقت سابق عددًا من القرارات التنظيمية في قطاع توصيل الطلبات، حيث تهدف إلى ضبط وحوكمة القطاع ورفع كفاءة السائقين والخدمات المقدمة، إضافة إلى زيادة مستوى الموثوقية والأمان، مشيرة إلى أن تطبيق القرارات سيتم بشكل مرحلي ابتداء من 2024/4/1.

وكشفت الهيئة مراحل تدريجية لتنفيذ قراراتها في تنظيم قطاع توصيل الطلبات، حيث ستبدأ في تفعيل توصيل الطلبات للسائقين غير السعوديين عن طريق شركات النقل الخفيف، مع استمرار السماح بالعمل الحر للمواطنين ومنع غير السعوديين تدريجيًا من العمل الحر حسب المناطق، إضافة لتطبيق ممكنات القرار التي تشمل وضع ضوابط لاستخدام الدراجات النارية في توصيل الطلبات، وتطبيق الزي الموحد للعاملين في النشاط، والسماح بالإعلانات على سيارات النقل الخفيف.

وأفادت الهيئة أن هذه القرارات تستهدف في مجملها، تنظيم وحوكمة قطاع توصيل الطلبات بشكل فعّال، إضافة إلى تحفيز السعوديين للعمل في هذا النشاط، ليسهم ذلك في زيادة الفرص الوظيفية، وتطوير الخدمات المقدمة في المجال لتصبح أكثر فاعلية وكفاءة وتلبي توقعات المستفيدين، وذلك تحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.