إلغاء المقابل المالي للصادرات وتخفيضه للواردات
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن قرار بإلغاء المقابل المالي لخدمات الجمارك للصادرات وتخفيضه للواردات، بدءاً من 6 أكتوبر 2024. القرار يشمل جملة من الخدمات للصادرات والواردات مع فرض مبالغ مالية جديدة كتحسين للخدمات. هدف القرار تشجيع المصدرين وتخفيف الأعباء المالية عن الشركات الصغيرة والمتوسطة، ورفع كفاءة الصادرات السعودية وتخفيض تكاليف الاستيراد. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز وتيسير التجارة وتحسين جودة الخدمات الجمركية في المملكة العربية السعودية.
إلغاء وتخفيض المقابلات المالية للصادرات والواردات
وأوضحت الهيئة أنَّ الخدمات الجمركيَّة للصادرات التي جرى إلغاء مقابلها المالي، تشمل: (خدمة معالجة البيانات الجمركيَّة، ختم الرصاص، وخدمات الحمالة في المنافذ البرية، الفحص بالأشعة، وتبادل معلومات البيانات الجمركيَّة، وتبادل تحليل العينات بالمختبرات الخاصة).
وأضافت الهيئة إنَّ المقابل المالي للخدمات الجمركيَّة المقدَّمة للواردات كان في السابق يتضمَّن تحصيل مبلغ قدره (100) ريال على كل حاوية تُفْحَص بالأشعة، إضافةً إلى مبلغ قدره 100 ريال لخدمة «تبادل المعلومات»، ومبلغًا قدره (20) ريالًا لخدمة معالجة البيان الجمركي، في حين يعتمد المقابل المالي بعد تطبيق القرار على فرض مبلغ قدره 0.15% من قيمة البضاعة الواردة شاملة التأمين والشحن، بحد أقصى 500 ريال فقط، وحد أدنى 15 ريالًا، وفيما يخص البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب حد أعلى 130 ريالًا.
وأشارت الهيئة إلى أنَّ إلغاء المقابل المالي للخدمات الجمركيَّة للصادرات سيُسهم في تشجيع المصدِّرين والتخفيف من الأعباء المالية، خاصةً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى رفع كفاءة وجودة تنافسيَّة الصادرات السعوديَّة، كما تهدف إلى خفض تكاليف الاستيراد، وتعزيز قدرة المستوردين على احتساب تكاليف المقابل المالي للخدمات الجمركيَّة للواردات بشكل مسبق، وتحديد سقف أعلى لهذا المقابل؛ لضمان عدم زيادة التكاليف على المستوردين، وتوحيد آلية الاحتساب بين مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية، إلى جانب أهمية ذلك في تعزيز ودعم مستهدفات تيسير التجارة.
المقابل المالي المُلغَى للصادرات
خدمة معالجة البيانات الجمركيَّة
ختم الرصاص
خدمات الحمالة في المنافذ البرية
الفحص بالأشعة
تبادل معلومات البيانات الجمركيَّة
تبادل تحليل العينات بالمختبرات الخاصة
المقابل المالي المخفَّض للواردات
500 ريال حد أقصى لخدمة الواردات
15 ريالًا حد أدنى لخدمة الواردات
130 ريالًا للبضائع المعفاة من الرسوم والضرائب