توقيع اتفاقية بين “هيئة المياه” و”ديوان المظالم” وأهدافها

وقعت الهيئة السعودية للمياه وديوان المظالم اتفاقية تعاون لتحقيق التكامل الرقمي بين منصاتهم الإلكترونية، وتنظيم آلية الربط والتكامل الرقمي. تشمل الاتفاقية تطوير الخدمات القضائية المرتبطة بأحكام التنفيذ الإداري. يهدف الاتفاق إلى تبسيط الإجراءات وضمان عدم قبول أي طلب إلا بالربط مع المنصة الإلكترونية. وشارك في التوقيع الأمين العام لمجلس القضاء الإداري ووكيل رئيس الهيئة للشؤون القانونية والحوكمة. وتأتي هذه الخطوة استجابة لقرار مجلس القضاء الإداري بتاريخ 16/12/1444هـ.

توقيع اتفاقية بين “هيئة المياه” و “ديوان المظالم” وأهدافها

وقّعت الهيئة السعودية للمياه وديوان المظالم اتفاقية تعاون.

وتستهدف تحقيق الربط المباشر والتكامل الرقمي مع المنصة الداخلية لدى الهيئة، بمنصة تنفيذ الإدارية، في مقر ديوان المظالم بالرياض.

تنظيم آلية الربط والتكامل الرقمي

كما تسهم هذه الاتفاقية في تنظيم آلية الربط والتكامل الرقمي المشترك بين المنصات الرقمية لدى الطرفين، وتطوير الخدمات القضائية المرتبطة بأحكام التنفيذ الإداري، وفق نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية.

وتأتي الاتفاقية إنفاذًا لقرار مجلس القضاء الإداري بتاريخ 16 /12/ 1444هـ، المتضمن أن يتم تقديم طلبات التنفيذ لصالح الجهات الإدارية.

اتفاقية “هيئة المياه” و”ديوان المظالم”

ويأتي هذا من خلال الربط المباشر والتكامل الإلكتروني بمنصة تنفيذ الإدارية والمنصات الحكومية المشتركة، وعدم قبول أي طلب يتقدم دون الربط مع منصة إلكترونية.

مثـل ديوان المظالم في التوقيع، الأمين العام لمجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور علي الأحيدب، ومن جانب الهيئة وكيل الرئيس للشؤون القانونية والحوكمة سعد المعيقل.