وقّعت الهيئة العامة للنقل وجمعية السياسات التنظيمية مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة وتحقيق الأهداف المشتركة في تطوير السياسات التنظيمية والتشريعات. تهدف المذكرة إلى تبادل المعرفة وتطوير القدرات، وبناء مشاريع تساهم في تهيئة البيئة التشريعية وضمان استدامة النقل. تعمل الهيئة وكالة لإصدار الأنظمة واللوائح المنظمة للنقل، وقد ساهمت في إصدار 36 لائحة تنظيمية. تهدف الهيئة إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال التعاون مع الجهات الحكومية وغير الربحية. تتيح الهيئة اللوائح التنظيمية على موقعها الرسمي.
“توقيع مذكرة تفاهم بين النقل وجمعية السياسات التنظيمية”
وتأتي مذكرة التفاهم بهدف تفعيل الشراكة بين الهيئة العامة للنقل وجمعية السياسات التنظيمية، وتوظيف إمكاناتهما وخبراتهما بما يحقق الأهداف المشتركة بينهما، ويعزز توحيد ومواءمة الجهود في إطار تنمية القدرات والكفاءات، وتطوير السياسات والتشريعات التنظيمية، وتبادل المعرفة ومشاركة الخبرات، إضافة إلى التعاون في بناء المشاريع التي تسهم في تهيئة البيئة التنظيمية والتشريعية وفق أفضل النماذج والمعايير الداعمة والممكنة لتطور أنشطة النقل وضمان استدامتها.
وتعمل الهيئة العامة للنقل ومن خلال وكالة الأنظمة والشؤون القانونية على بناء وإصدار الأنظمة واللوائح المنظمة للأنشطة وخدمات النقل، وقد أسهمت الوكالة في إصدار 36 لائحة تنظيمية تشمل قطاعات النقل البري والبحري والسككي، كما ستعمل الهيئة ومن منطلق مبدأ التعاون بين الجهات الحكومية والمنظمات غير الربحية للعمل على تحقيق رؤية المملكة 2030 ، وبما يضمن استمرارية العمل والمرونة في مواجهة التحديات المختلفة, كما تُتيح الهيئة جميع اللوائح التنظيمية والتشريعية لمختلف الأنشطة على موقعها الرسمي (TGA.GOV.SA).
